التحقيق مع قاضية بفضيحة "قضاة مقابل الجنس" في إسرائيل

حققت وحدة (لاهاف 433) المختصة بقضايا الفساد في الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، مع قاضية في محكمة الصلح، بشبهة ضلوعها في الفضيحة التي تهز الجهاز القضائي بإسرائيل، هذه الأيام، والخاصة بتعيين "قضاة مقابل الجنس".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن "هذا ثاني تحقيق يتم مع القاضية".

وقد قررت المحكمة العليا، الأربعاء، إخضاع القاضية التي لم يتم ذكر اسمها، للإقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.

وأمس الخميس، حققت الشرطة الإسرائيلية ولأكثر من عشر ساعات مع رئيس نقابة المحامين المستقيل، إيفي نافيه، المشتبه به الرئيسي في هذه القضية.

وقدّم نافيه، الخميس، استقالته من منصبه، بعد أن أحالته الشرطة الإسرائيلية إلى الحبس المنزلي؛ إثر الاشتباه بتورطه في القضية.

وتشتبه الشرطة بإقامة نافيه علاقات جنسية مع قاضية ومع زوجة قاضٍ، كرشوة لتعيين القاضيين في مناصب مهمة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس، نقلًا عن مصدر، قوله: إن "نافيه قد يكون أقام علاقات جنسية مع قاضية لتعيينها في محكمة صلح، ومع زوجة قاضٍ لتعيينه في المحكمة المركزية، ومع محامية كانت تسعى لأن تصبح قاضية".

وذكرت الصحيفة أن لـ"نافيه تأثيرًا في اللجنة المُكلفة بالنظر في تعيين القضاة في إسرائيل".

وتضم اللجنة، حسب "قانون أساس القضاء"، رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير القضاء ووزيرًا آخر تحدده المحكمة، وعضوي كنيست يمثلان الحكومة والمعارضة، وممثليْن اثنين عن نقابة المحامين، ينتخبهما مجلس النقابة.

وبحسب الصحافة الإسرائيلية، فإن "نافيه ساهم في التأثير على قرارات تعيين القضاة من خلال المحامييْن الاثنين، اللذين يمثلان نقابة المحامين في اللجنة".

ويترأس اللجنة حاليًا وزيرة القضاء أييلت شاكيد، التي قد تشملها التحقيقات في القضية ذاتها.

وفي خطوة استباقية لإبعاد الشبهات عنها، نشرت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا إيستر حيوت، بيانًا جاء فيه أن "تعيينات القضاة والموظفين في الفترة التي تولت فيها شاكيد رئاسة اللجنة، كانت حسب المعايير المهنية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس.

ونهاية 2017، كشف تحقيق للقناة الثانية الإسرائيلية عن تحالف شاكيد ونافيه من أجل إقصاء القضاة اليساريين ومنع ترقيتهم، وتعيين قضاة يحملون أفكارًا يمينية، ويميلون نحو الأيديولوجيا الصهيونية الدينية، في المحكمة العليا الإسرائيلية؛ لتسهيل تمرير قوانين وتشريعات الحكومة الإسرائيلية.

وأمس الخميس، نفت شاكيد الأنباء التي تحدثت عن استدعائها إلى وحدة (لاهاف 433) للإدلاء بإفادة في هذه القضية، ورفضت الإجابة على أسئلة صحفيين، واكتفت بالقول إن هذا يوم عاصف بالنسبة إليها كوزيرة للعدل وكامرأة.