مجلس النواب الأمريكي يعارض رفع عقوبات تستهدف روسيا

انضم أكثر من 130 جمهوريًا في مجلس النواب الأمريكي إلى زملائهم الديموقراطيين أمس الخميس، لرفض عقوبات مرتبطة بحليف قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضربة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووافق مجلس النواب الذي استعاد الديموقراطيون السيطرة عليه في الانتخابات الأخيرة، بأغلبية واسعة من 362 صوتًا مقابل 53 على مشروع قانون يعطل قرار وزارة الخزانة رفع العقوبات على شركات مرتبطة بـ|أوليغ ديريباسكا|.

لكن النص الذي أقر الخميس في مجلس النواب سيبقى حبرًا على ورق، لأنه اصطدم في وقت سابق هذا الأسبوع بموقف مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السادس من شهر نيسان/إبريل، عقوبات على 38 شخصًا وكيانًا، خصوصًا بتهمة المشاركة في "هجمات" شنتها روسيا ضد "الديموقراطيات الغربية" لا سيما عبر تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

واستهدفت هذه العقوبات "ديريباسكا" والشركات التي كان يملكها، خاصة الشركة المالية القابضة "ان+" وشركة صناعة السيارات "جي ايه زد غروب" وشركة إنتاج الألمنيوم "روسال".

وأعلنت وزارة الخزانة في 19 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفع العقوبات عن اثنتين من الشركات هما "روسال" و"ان+" بسبب تخفيض رجل الأعمال بشكل كبير مساهمته فيهما.

ويفترض أن ترفع العقوبات الخميس بعد انتهاء مهلة 30 يومًا.

وكتب الجمهوري "كريس ستيوارت" العضو في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في تغريدة "صوت اليوم على إعادة العقوبات على بعض الشركات الروسية، لست مقتنعًا بأنها حققت المعايير اللازمة".

وأضاف "أختلف مع الرئيس.. يجب أن تبقى العقوبات مفروضة".

وقال النائب الديموقراطي "اليوت إنجيل"، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن نتيجة التصويت التي جاءت من الحزبين تشكل رسالة قوية إلى إدارة ترامب، الذي "يحاول الالتفاف على الكونغرس في قضية العقوبات على روسيا التي ترتدي أهمية كبرى".

وانتقد إنجيل ونوابٌ آخرون البيت الأبيض على توقيت إعلان رفع هذه العقوبات قبل أعياد نهاية العام، ما ترك وقتًا قصيرًا للكونغرس الذي بدأ عمله في الثالث من كانون الثاني/يناير.

كما صدر الإعلان في أوج المشاورات البرلمانية؛ لتجنب "إغلاق" يشلّ جزئيًا الإدارة الفدرالية ويستمر منذ حوالى 4 أسابيع.