العراق يوسع التحقيق بملف الجنود "الوهميين"

بغداد-وسعت السلطات العراقية التحقيق فيما يعرف إعلاميا بملف "العناصر الوهمية" في قوات الأمن أو ما بات يعرف بـ"الفضائيين"، لتشمل أيضا وزارة الداخلية بكافة مراكزها الأمنية.

و"الفضائيون" هو مصطلح يطلق على عناصر الأجهزة الأمنية العراقية من الجيش والشرطة ممن يتمتعون بإجازات مفتوحة مقابل دفع مرتباتهم الشهرية إلى قادتهم العسكريين مع ضمان استمرارهم بالخدمة، أو جنود قتلوا في المعارك ولم تحذف أسماؤهم من قوائم الرواتب الشهرية.

وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، محمد حميدي، إن "اللجنة بدأت التحقيق مع وزارة الداخلية وفقا للشكاوى التي وصلت إلى اللجنة عن تفاصيل وجود عدد كبير من الفضائيين في الوزارة "، مضيفا أن "الشكاوى كبيرة والأرقام قد تكون كبيرة ايضا".

ويأتي توسيع التحقيق بملف العناصر الأمنية "الوهميين" بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن كشف نحو 50 ألف عنصر في الجيش العراقي "فضائيين" أو "وهميين".

وأضاف حميدي أن "قادة الوحدات العسكرية في الجيش وآمري مراكز الشرطة يتسلمون رواتب مئات العناصر ممن يتمتعون بإجازات طويلة، فيما يتعرض باقي الجنود ممن يستمرون بالخدمة الى ارهاق متواصل بسبب زيادة ساعات الواجبات العسكرية لتعويض النقص في أعداد الجنود".

وأشار البرلماني العراقي إلى أن "الانتكاسة الأمنية التي حصلت في الموصل والانبار (غربي البلاد) في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، كانت أبرز أسبابها وجود آلاف من الجنود في الجيش والشرطة يتمتعون بإجازات مقابل دفع مرتباتهم الشهرية"، مشيرا إلى أن "جميع القادة العسكريين من الضباط المتورطين باستلام رواتب عناصر الجيش العراقي والشرطة سيلاحقون ويحالون إلى القضاء، ولن يكون هناك تهاونا في الموضوع".

وفي 10 يونيو/ حزيران الماضي، سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات شاسعة في شمال وغرب العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة".

ولا يزال الغموض يلف الكيفية التي تمكن بها تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" من السيطرة على مدينة الموصل مع انسحاب 4 فرق عسكرية قتالية من دون خوض أي معركة مع المسلحين المتشددين.

من جانبه، قال رافد جبوري، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، لوكالة الأناضول إنه "في كل الوزارات وخصوصا الأمنية منها توجد عملية غربلة لكشف الفساد وهي متواصلة ولن تتوقف حتى القضاء على الظاهرة ".

جبوري أشار إلى أن "التعامل مع ملف الفساد في المؤسسات العسكرية يتم وفقا للقانون العسكري العراقي".

من جهته، قال الضابط العراقي المتقاعد، العميد خليل التميمي، إن ظاهرة "الفضائيين" كانت موجودة في الجيش العراقي السابق قبل عام 2003 لكن على نطاق ضيق، وكانت الأموال التي تستحصل على الجنود مقابل ضمان منحهم أجازات طويلة قليلة جدا مقارنة مع رواتب الجنود التي ارتفعت إلى عدة اضعاف في الجيش العراقي الجديد.

وبين التميمي أن "وزارة الداخلية لا تختلف عن وزارة الدفاع بشأن الظاهرة السلبية، فهناك أيضا فضائيون في مراكز الشرطة وهي ظاهرة باتت معرفة لكن السلطات الحكومية لم تتخذ أي إجراء عملي خلال السنوات الماضية لمحاربتها".

ويتقاضى الجندي العراقي راتبا متوسطا قدرة 750 ألف دينار عراقي نحو 600 دولار أمريكي، وهو ذاته الذي يتقاضاه أقرانه في وزارة الداخلية من الجنود بينما يتقاضى الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية، حسب الرتب العسكرية راتبا مضاعفا.