أخبار

المحكمة الباكستانية العليا تؤيد تعليق سجن نواز شريف
تاريخ النشر: 14 يناير 2019 18:38 GMT
تاريخ التحديث: 14 يناير 2019 18:39 GMT

المحكمة الباكستانية العليا تؤيد تعليق سجن نواز شريف

أيدت المحكمة العليا في باكستان، الإثنين، تعليق عقوبة سجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الصادرة في قضية فساد معروفة إعلاميًا باسم "وثائق بنما". وجاء القرار بعدما رفضت هيئة قضائية مؤلفة من 5 أعضاء، يرأسها رئيس المحكمة ميان ساقب نزار، بالإجماع، طعنًا تقدم به مكتب المحاسبة الوطنية (هيئة مكافحة الفساد في البلاد) ضد تعليق المحكمة العليا في "إسلام آباد" لسجن شريف لمدة 10 سنوات وإطلاق سراحه بكفالة. ووفق صحيفة "داون" المحلية، فإن المحكمة رأت بأن "مكتب المحاسبة لم يقدم أسسًا كافية لإلغاء تعليق الأحكام". يذكر أن محكمة إسلام آباد العليا أمرت، في أيلول/سبتمبر الماضي، بإطلاق سراح شريف وابنته مريم وصهره محمد

+A -A
المصدر: الأناضول

أيدت المحكمة العليا في باكستان، الإثنين، تعليق عقوبة سجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الصادرة في قضية فساد معروفة إعلاميًا باسم ”وثائق بنما“.

وجاء القرار بعدما رفضت هيئة قضائية مؤلفة من 5 أعضاء، يرأسها رئيس المحكمة ميان ساقب نزار، بالإجماع، طعنًا تقدم به مكتب المحاسبة الوطنية (هيئة مكافحة الفساد في البلاد) ضد تعليق المحكمة العليا في ”إسلام آباد“ لسجن شريف لمدة 10 سنوات وإطلاق سراحه بكفالة.

ووفق صحيفة ”داون“ المحلية، فإن المحكمة رأت بأن ”مكتب المحاسبة لم يقدم أسسًا كافية لإلغاء تعليق الأحكام“.

يذكر أن محكمة إسلام آباد العليا أمرت، في أيلول/سبتمبر الماضي، بإطلاق سراح شريف وابنته مريم وصهره محمد صفدر، وتعليق الأحكام الصادرة ضدهم.

وفي أيار/مايو الماضي، أدانت محكمة في إسلام آباد شريف وابنته وصهره، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن (10 أعوام، و7 أعوام، وعام على التوالي) في قضية فساد، وأطلقت سراحهم بعد ذلك، بعد طعن على تلك الأحكام.

وواجه شريف اتهامات بالفساد كشفت عنها وثائق مسربة تُعرف بـ“أوراق بنما“، وتعود لعام 2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.

وفي تموز/يوليو 2017، قضت المحكمة العليا بأن شريف تصرف بطريقة ”غير جديرة بالثقة“؛ بسبب عدم إعلانه تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه، ومقرها دبي، قبل انتخابات 2013، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم ”وثائق بنما“.

وقالت المحكمة حينها، إن شريف وابنته وصهره لم يكشفوا عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.

ويُصر شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته، ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك