موسكو تدعو طوكيو للاعتراف بسيادة روسيا على جزر الكوريل
دعت وزارة الخارجية الروسية، اليابان إلى "الاعتراف" بنتائج الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، بما في ذلك السيادة الروسية على جزر الكوريل الجنوبية المتنازع عليها، لإيجاد حلول لمشكلة معاهدة السلام بين البلدين.
وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية، الجمعة، تعليقًا على زيارة وزير الخارجية الياباني تاروت كونو، إلى موسكو، المرتقبة السبت.
وقالت الوزارة:"يجب أن يكون اعتراف طوكيو بنتيجة الحرب العالمية الثانية كاملًا، بما في ذلك سيادة بلادنا على جزر الكوريل الجنوبية، باعتبارها أحد الشروط الأساسية لإيجاد حلول لمشكلة معاهدة السلام بين البلدين"، بحسب قناة "روسيا اليوم" المحلية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه "من الضروري أن نصل بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد ونوعي من الثقة والشراكة الحقيقية، لتعزيز التفاهم المتبادل بين شعبي روسيا واليابان".
وفي وقت سابق الجمعة، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بأن وزيري الخارجية الروسي والياباني سيعقدان محادثات الإثنين المقبل، في العاصمة الروسية موسكو، وسيكون هذا الاجتماع الجولة الأولى من المشاورات الثنائية حول معاهدة السلام.
وقالت زاخاروفا:"ستكون مسألة إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان، الموضوع الرئيس للمحادثات الوزارية".
وأضافت:"من المتوقع أن يقوم وزيرا خارجية البلدين بإعلان مواقف الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول كيفية ضمان التقدم الأكثر فعالية نحو الهدف الذي حدده القادة".
واستطردت:"نحن مقتنعون بأن هذا العمل لا يلبّي المصالح الوطنية لبلدينا فقط، بل أيضا يعزز السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وتشكل جزر كوريل سلسلة واصلة بين أقصى شمال شرق اليابان، وأقصى جنوب شبه جزيرة "كامتشاتكا" في أقصى شرق روسيا.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن بلاده ستفتح عهدًا جديدًا في علاقاتها مع روسيا.
وتدّعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان وهابوماي، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المُبرم بشأن الحدود العام 1855.
وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقَّع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزءًا من الاتحاد السوفييتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك بصحتها نهائيا.
