كيف يستفيد "الإرهاب"من صفقات أسلحة بـ400 مليار دولار سنويا؟ (فيديو)
التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية وصلت إلى نحو أربعمئة مليار دولار سنويًا، وهي تشمل الأسلحة الخفيفة، والذخيرة الصغيرة وحتى أنظمة الدفاع المتطورة.
وتصدّر الولايات المتحدة أكثريّة هذه الأسلحة. لكن تبقى روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من أهم الدول المزوّدة بالأسلحة.
غير أن اتساع نطاق الحصول على الأسلحة يرتّب كلفة إنسانية باهظة.
كنتيجة لذلك دخلت في ديسمبر 2014 حيز التنفيذ معاهدة دولية تهدف إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية.
وتساعد المعاهدة الدول الأطراف على التأكد قبل القيام بأي صفقة سلاح من عدم انتهاك أي حظر دولي والتثبت من أن هذه الأسلحة لن تستخدم لارتكاب مجازر أو جرائم حرب أو أعمال مسلحة.
وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي حظيت به المعاهدة، لم يصادق بعد عدد كبير من الدول الموقعة عليها ونذكر من بينها الولايات المتحدة، أضف أن روسيا والصين لم توقعا حتى على المعاهدة.
وتأسف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعدم تبلور الالتزامات السياسية في الممارسة العملية؛ إذ إن عددًا كبيرًا من الأسلحة يقع في أيدي أشخاص لا يحترمون القانون الدولي.
أما بالنسبة إلى منظمة العفو الدولية، فقد سمحت عمليات نقل أسلحة بطريقة غير مسؤولة على مدى عقود إلى العراق لتنظيم داعش بتشكيل ترسانة أسلحة ضخمة وارتكاب فظائع على نطاق واسع.
وقد يكون التنظيم المتطرف استخدم أسلحة مصدرها من 25 بلدًا على الأقل من بينها العراق والولايات المتحدة والصين وألمانيا وبلجيكا.
