الأزمات تعصف بحكومة أردوغان

وقد عكست الأزمة نفسها على الاقتصاد التركي حيث سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها بتراجع بلغ 1%، ليصل سعرها إلى2،097للدولار.

ونقلت وكالة "أناضول" الرسمية للأنباء عن وزير الداخلية قوله إنه ينتظر رد اردوغان على الاستقالة، متطرقة إلى التغييرات التي من المتوقع أن تحدث خلال الأيام القادمة منها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، وذلك في إطار تحضيرات حزب "الحرية والعدالة" الحاكم في البلاد للانتخابات المحلية المقررة في مارس/آذار المقبل.

وأصبحت فضيحة الفساد في الدوائر الحكومية مفاجأة بالنسبة لرئيس الوزراء التركي الذي اعتبرها "حملة قذرة" تهدف إلى تشويه سمعة حزبه، وقد اتخذت قرارات بإقالة عدد من كبار رجال الشرطة وصل إلى ما يزيد عن 70 بعد أن تأكد تورطهم في جرائم الفساد.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات التركية أقالت 25 قائدا آخر من قادة الشرطة من مناصبهم في توسيع للحملة على الشرطة منذ أن بدأت تحقيقات فساد فيما، واتهم اردوغان "جماعات دولية" و"تحالفات ظلامية" السبت بتشجيع تحقيقات الكسب غير المشروع وأشار إلى أن تطهير الاشخاص الذين يقفون وراء ذلك سيستمر.

وأثرت الضجة على الأسواق وأظهرت شقاقات عميقة بين اردوغان وحليفه السابق رجل الدين فتح الله جولن الذي يقيم في الولايات المتحدة والذي يتمتع بنفوذ داخل الشرطة والقضاء.

كما اعتقل 24 شخصا في قضايا فساد بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك خلق المملوك للدولة. كما اعتقل العشرات، وفي رد على ذلك أقيل حوالي 70 شخصا أو نقلوا إلى مناصب مختلفة من بينهم رئيس شرطة اسطنبول منذ بدء اعتقال المشتبه بهم في قضية الرشا الأسبوع الماضي، ولا يوجد تهديد فوري لوضع اردوغان لكن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه وبين حركة "خدمة" التي يتزعمها جولن قد يساعد في حسم الانتخابات المحلية المقرر أن تجرى في مارس/آذار.

وقال رئيس الوزراء السبت أن قمع الاشخاص الذين يقفون وراء تحقيقات الفساد سيستمر، وقال في كلمة القاها في مدينة اردو الشمالية "من يريدون إقامة هيكل مواز للدولة ومن تسللوا لمؤسسات الدولة... سندخل مخابأكم وسنضع هذه المنظمات داخل الدولة"، وأحجم اردوغان عن ذكر اسم جولن لكن سنوات الخلافات بين الرجلين ظهرت للعلن الشهر الماضي حول خطة الحكومة لالغاء مدارس خاصة ومن بينها تلك التي تديرها خدمة.

الليرة التركية في أدنى مستوياتها



وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الليرة التركية انخفضت بأكثر من 1٪ وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، بعد أن بلغت الليرة 2،097 مقابل الدولار، في الوقت الذي ارتفعت تكاليف الاقتراض للحكومة، مع ارتفاع العائد على سنداتها لمدة عامين إلى 9،61٪ وهو أعلى معدل في أكثر من ثلاثة أشهر- مقابل 8،92٪ الاثنين الماضي.

وقال "سام فنكلستين" رئيس الأسواق الناشئة والعملات العالمية في بنك جولدمان ساكس لإدارة الأصول: "هذه الأزمة السياسية تزعزع استقرار البلاد اقتصاديا، فهي تضيف مجموعة من السحب الداكنة لوضع صعب بالفعل".

وناضل محافظ البنك المركزي "أردم باسجي" طوال العام لدعم الليرة ومنع الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض، رفضا لزيادة أسعار الفائدة بشكل صريح في محاولة لتعزيز النمو، لكن في ظل الوضع الجديد تبدو توقعات "باسجي" حول إنهاء العام بوصول قيمة الليرة إلى 1،92 للدولار خارجة عن السيطرة، فالبنك المركزي يستنزف مصداقيته في الوقت الذي كانت تركيا في أمس الحاجة إليه.