المبعوث الأممي يتجاهل طرده من الصومال في إفادة بمجلس الأمن
تجاهل الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، نيكولاس هايسوم، خلال إفادة أمام مجلس الأمن، الخميس، التطرق إلى قرار مقديشو اعتباره "شخصًا غير مرغوب فيه" في البلاد.
وتركزت إفادة هايسوم لأعضاء المجلس على ما سمّاها "القلاقل السياسية التي يعاني منها الصومال حاليًا، والتي قد تحيد بالبلاد عن مسار السلام والاستقرار".
وفي هذا الصدد، قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن مكتب الأخير طلب توضيحات من السلطات الصومالية بشأن قرار طرد هايسوم.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين بنيويورك: "لا نزال نسعى للحصول على مزيد من الإيضاحات من السلطات المسؤولة، وفي الوقت الحالي لا يوجد لدي ما أضيفه حول هذا الموضوع".
والثلاثاء الماضي، قالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان، إن الصومال أبلغ المبعوث الأممي بأنه "شخصية غير مرغوب فيها، ولا يمكنه الاستمرار في العمل بالبلاد".
وأضافت أن هذا "القرار جاء بعد أن قام بتصرفات لا تليق، وتعد تدخلًا سافرًا في سياسة الصومال"، من دون أن توضح طبيعة تلك التصرفات.
وأتى قرار الحكومة الصومالية بعد أن أرسل هايسوم، رسالة إلى وزارة الأمن الصومالية طلب فيها توضيحات حول اعتقال شيخ مختار ربو، القيادي السابق بحركة "الشباب" الصومالية، والذي تم استبعاده من الترشح لانتخابات ولاية جنوب غرب الصومال.
وتتركز هذه التوضيحات حول أسباب اعتقال شيخ مختار ربو، والجهة الأمنية التي نفذت عملية الاعتقال، وما إذا كانت قوة إثيوبية شاركت في هذه العملية أم لا.
وطلب أيضًا توضيحات بشأن مقتل 15 شخصًا، واعتقال 300 آخرين، معظمهم أطفال، خلال مظاهرات شهدتها مدينة بيدوة في تلك الولاية، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال هايسوم، في رسالته، إنه تسلّم رسالة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا حول إيقاف مؤقت للدعم المقدم إلى الشرطة الصومالية؛ بسبب طبيعة معالجتها لأحداث الشغب في بيدوة.
وتم تعيين هايسوم، وهو جنوب إفريقي، مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى الصومال، في سبتمبر/أيلول الماضي، خلفًا لمايكل كيتنغ.
لكن حق قال، للصحفيين، إن "الأمم المتحدة تتوقع أن يستمر هايسوم في ممارسة عمله بالصومال".
وخلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، اليوم، حذّر هايسوم من تداعيات الجمود بين قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الاتحادية.
وقال لأعضاء المجلس إن ذلك من شأنه أن "يعيق التقدم في تحديد النموذج الفيدرالي، وبناء مؤسسات الدولة وبنية الأمن القومي".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن مجلس التعاون بين الولايات في الصومال وقف التعاون بين الحكومة والولايات.
ورغم وجود عدد من المبادرات المشجعة بقيادة صومالية لاستعادة العلاقات وإنهاء هذا الجمود -حسب هايسوم- لا يزال المشهد معقدًا بسبب العمليات الانتخابية الجارية حاليًا في العديد من الولايات الفيدرالية.
وتابع أن "السياسة أمر معقد في أي أمة، لكن في دولة ما زالت تضع معاييرها ومعايير مؤسساتها، ولا تزال تناقش أدوار ومسؤوليات هياكل الحكم الخاصة بها، هناك خطر أن يتحول هذا التعقيد إلى صراع".
وتطرّق هايسوم، في إفادته، إلى الأوضاع الإنسانية في الصومال.
وقال إن "الأزمة الإنسانية في الصومال ما زالت من بين أكثر الأزمات تعقيدًا في العالم".
واعتبر أن "الصراع المسلح والعنف واسع الانتشار، فضلًا عن الصدمات المناخية المتكررة، يبقيان الاحتياجات الإنسانية بالصومال عند مستويات عالية".
واستطرد قائلًا: "بينما تحسنت الحالة الإنسانية مقارنة بالعام الماضي بسبب هطول للأمطار بمستوى فوق المتوسط، تظل الاحتياجات مرتفعة، حيث يحتاج 4.2 ملايين شخص إلى المساعدة والحماية؛ ثلثاهم تقريبًا من الأطفال، حوالي 1.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد ونحو 2.6 مليون شخص نزحوا داخليًا".
وتستهدف خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في الصومال خلال 2019 3.4 ملايين شخص، يمثلون أكثر من 80 في المئة من الصوماليين المحتاجين إلى المساعدة، وذلك بتكلفة إجمالية 1.1 مليار دولار.
