الشاهرودي.. سلطان الإعدامات في إيران (فيديو)

قالت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية إن محمود هاشمي الشاهرودي، وهو رجل دين إيراني ورئيس سابق للقضاء، توفي عن عمر يناهز السبعين من العمر يوم الاثنين بعد مرض طويل.

وكان الشاهرودي رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام منذ العام الماضي وعضوًا في مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوًا.

وتم تعيين الشاهرودي من قبل خامنئي في عام 2017 كرئيس لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وهي هيئة تهدف إلى حل النزاعات بين البرلمان والحكومة، ومجلس صيانة الدستور.

وكان أيضًا نائبًا لرئيس مجلس الخبراء الذي يملك سلطة اختيار خليفة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي - وهو منصب كان مرتبطًا به في بعض الأحيان لشاهرودي نفسه.

وقبل ذلك، عمل الشاهرودي رئيسًا للنظام القضائي الإيراني لمدة عشر سنوات بين عامي 1999 و 2009.

وخلال تلك الفترة، كان الشاهرودي يقود حملة ضد المنشقين والناشطين والإصلاحيين، في خطوة مثيرة للجدل، أسفرت إجراءاته في عام 2001 ضد النواب الإصلاحيين على الرغم من حصانتهم البرلمانية، عن تقديم بعضهم للمحاكمة.

وأنهى الشاهرودي فترة توليه رئاسة السلطة القضائية لمدة عشر سنوات بالتوقيع على إعدام 2369 وفقًا لما تقول المعارضة الإيرانية.

ووصفه موقع "إذاعة زمانه" التابعة للمعارضة الإيرانية بأنه "سلطان الإعدامات في إيران"، مشيرًا إلى أن سجله حافل بالانتهاكات.

ودشن عدد من الناشطين الإيرانيين "هاشتاغ" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عنوانه "رحيل سلطان الإعدامات"، مستشهدين بعدد من عمليات الإعدام التي تم تنفيذها خلال محاكمات سريعة وغيرعادلة ضد الناشطين.

وانتهت فترة ولايته مع الاحتجاجات الجماهيرية بشأن مزاعم بالتزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2009، مما أدى إلى اعتقال الآلاف والادعاءات بإساءة معاملة السجناء.

وكان محمود هاشمي الشاهرودي مسؤولاً عن المحاكم الثورية التي أرسلت العديد من نشطاء حقوق الإنسان ومحامي الدفاع والصحفيين ومدوني المواقع والمعارضين السياسيين والأقليات الدينية إلى السجون الإيرانية الشهيرة، حيث تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والقتل.

كما كان أول رئيس للمجلس الإسلامي الأعلى في العراق، وهو مجموعة من المليشيات التي أسسها النظام الإيراني بعد ثورة 1979، لتحقيق أهدافه التوسعية في العراق، ولقد كان للمجلس دور نشط في تنفيذ الهجمات المسلحة ضد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجبر الشاهرودي على قطع إقامته في عيادة هانوفر في ألمانيا بعد أن أحاله النشطاء إلى النيابة العامة، مستشهدين بما أسماه سجله في إصدار أحكام الإعدام.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، وهي جماعة معارضة في المنفى، إن إصداره "الآلاف" من أحكام الإعدام يشكل جريمة ضد الإنسانية وحث المدعين العامين الألمان على التحقيق.

ولد محمود الشاهرودي في مدينة النجف في العراق لأبوين إيرانيين، وفي سبعينيات القرن الماضي، تم سجنه وتعذيبه على يد قوات الأمن التابعة لصدام حسين بسبب أنشطته السياسية.

وانتقل إلى إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وتمت ترقيته إلى مناصب عليا.