الائتلاف الإسرائيلي يشهد خلافًا بشأن بقاء نتنياهو على رأس الحكومة حال بدأت محاكمته

يشهد حزب "كولانو" الوسطي الائتلافي، الذي يرأسه وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون، خلافًا حول إمكانية بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة، حال تقديم مذكرة اتهام ضده بشأن قضايا الفساد المتهم بها، بعد استيفاء مسيرة التحقيقات، وصدور توصيات الشرطة ومن بعدها النيابة العامة، والتي طالبت بالفعل بمحاكمته.

الخلاف الإستثنائي جاء بين كحلون، وبين الجنرال السابق، وزير البناء والإسكان يوآف غلنت، عضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، وأحد الشخصيات المهمة داخل الحزب الوسطي، إذ خرج الاثنان على وسائل الإعلام العبرية بتصريحات تناقض بعضها البعض بشأن بقاء نتنياهو على رأس الحكومة.

ويتمسك كحلون بموقفه الرامي لضرورة استقالة نتنياهو حال صدر قرار المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بتقديم مذكرة اتهام ضده، أي الخطوة الثالثة في المسيرة التي كانت بدأت منذ أكثر من عام، وخضع خلالها نتنياهو وأفراد من عائلته للتحقيق أمام وحدة مكافحة الفساد بالشرطة مرات عديدة، انتهت بتوصية الشرطة بمحاكمته، ثم توصية النيابة التي صدرت قبل أيام معدودة، وطالبت بالأمر ذاته نظرًا لوجود دلائل دامغة على تورطه في قضايا فساد.

لكن الجنرال السابق غلنت، والذي كان قائدًا للجبهة الجنوبية بجيش الاحتلال في منصبه الأخير، إبان عدوان "الرصاص المصبوب" على غزة أواخر 2008، خرج بتصريحات متناقضة عن تلك التي صدرت من رئيس الحزب الذي ينتمي إليه، إذ ذكر في حديث نقلته "معاريف" صباح اليوم الأحد، أن القانون يتيح لنتنياهو البقاء في منصبه حتى ولو بدأت محاكمته.

ونقلت معاريف عن غلنت القول، إن خلافًا نشب بينه وبين كحلون في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء الاستمرار في مباشرة مهامه طالما لم يصدر الحكم  النهائي ضده، بمعنى أنه حتى وإن صدر حكم أولي، يستطيع نتنياهو البقاء حتى النظر في الاستئناف الذي ستقدمه هيئة دفاعه.

ولفت غلنت، إلى أن القانون لم يحاك خصيصًا لنتنياهو أو سلفه، وأن الحديث يجري عن قانون قديم، مقترحًا عدم الاعتماد على العواطف والالتزام بالقوانين وما تنص عليه.

وزير التعليم والشتات نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي، ممثل الصهيونية الدينية بحكومة نتنياهو، دافع عن بقائه في منصبه، وأعرب عن رفضه لدعوة كحلون لاستقالة نتنياهو، ومن ثم يجري الحديث عن خلاف آخر داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ضمن سلسلة خلافات لم تتوقف منذ تشكيل حكومة نتنياهو الرابعة في أيار/ مايو 2015.

وأعرب بينيت عن أمله ألا يرى نتنياهو وقد زج به في السجون في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الحالي بذل الكثير من أجل إسرائيل، ومع أنه يرفض استقالته، لكنه لا يمانع أن تتغير الحكومة ومن يقف على رأسها عبر صندوق الانتخابات، بحسب ما أورده موقع القناة العاشرة.

ووضعت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس الماضي، توصياتها على مكتب المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، والتي طالبت خلالها بتوجيه مذكرة اتهام ضد نتنياهو، بتهمة الرشوة، وذلك بشأن قضايا الفساد التي اشتهرت باسم "ملف 1000"، و"2000"، و"ملف 4000"، مع أن القضية الأخيرة ربما هي التي حسمت مسألة توصيات الشرطة والنيابة، لأن أحد أطرافها، وهو شاؤول إيلوفيتش، مالك موقع "واللا" الإخباري، وشركة "بيزيك" للاتصالات، ربح مبلغ مليار شيكل من وراء صفقة مع نتنياهو.