واشنطن تسعى لتعديل "التخفيضات" في مساهمات دول غنية بميزانية الأمم المتحدة

دعت الولايات المتحدة، السبت، الأمم المتحدة إلى تعديل "التخفيضات غير العادلة" التي تتمتع بها الدول الغنية في مساهماتها في ميزانية عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية.

وتساهم الولايات المتحدة حاليًا بـ28 % من الميزانية السنوية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (6,6 مليار دولار سنويًا). لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أيلول/سبتمبر، أنه لن يساهم بأكثر من 25 % ما يسبب نقصًا بقيمة 220 مليون دولار في هذه الميزانية.

ولتمويل هذا النقص، تدعو الولايات المتحدة إلى إصلاح لتخفيضات ممنوحة لعدد من الدول الغنية تحسب على أساس سلم وإحداثيات معقدة.

وبدون أن تذكر أسماء دول، أكدت ممثلة الولايات المتحدة في إدارة وإصلاح الأمم المتحدة في الجمعية العامة شيريث نورمان شاليت السبت، أن إصلاح نظام "الحسومات للدول الغنية التي يعد دخل الفرد فيها أكبر بمرتين من معدله في الدول الأعضاء في المنظمة، أمر ملح".

وقالت إن "هذه التخفيضات بلا مبررات لا تستند إلى أي طريقة منهجية ويجب أن تشطب". وأضافت أن "حوالي نصف الدول الأعضاء تتمتع بحسم بنسبة 80% في مساهماتها في ميزانية عمليات حفظ السلام".

وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تباحثت في إطار سعيها لتقاسم العبء مع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسنغافورة وبروناي والبرازيل والمكسيك والهند، لكن من دون جدوى.

وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي تغادر منصبها في 31 كانون الأول/ديسمبر، كان يمكن أن تصل إلى صدام، لكنها "وافقت على التخلي" عن ذلك وهذا كان "مفاجأة سارة".

وانضمت واشنطن في ليل الخميس الجمعة في نهاية المطاف إلى توافق على إبقاء الوضع بلا تغيير. لكن القضية لم تنته.

وتوقع الدبلوماسي نفسه أن "تهاجم الولايات المتحدة البعثة تلو الأخرى" لإلغاء أو خفض النفقات. وأوضح دبلوماسي آخر أن واشنطن "لن تدفع أكثر من 25 % وستراكم المتأخرات".

وأكدت شيريث نورمان شاليت، أن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد التزاماتها حيال الأمم المتحدة وشراكتها مع المنظمة الدولية والدول الأعضاء الأخرى".

لكنها أضافت، أن "غياب اتفاق على سقف 25 % سيضطر المنظمة لمواجهة عجز نسبته 3% في ميزانية حفظ السلام، لأن الولايات المتحدة لن تدفع أكثر من 25% من هذه الميزانية".