لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على قانون يمنع العرب من العيش في البلدات اليهودية

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم الأحد، على مشروع قانون "لجان القبول"، الذي يُوصف بالعنصري.

ويمنح القانون صلاحيات واسعة للبلدات الإسرائيلية والتجمعات اليهودية والبلدات الزراعية في منطقة الجليل على وجه الخصوص، لاختيار العائلات التي ستسكن في هذه التجمعات على أن تخصص بالأساس لليهود، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

ويهدف القانون إلى توسيع عدد البلدات التي ستتمكن من تفعيل آليات اختيار السكان الذين يرغبون في العيش فيها، بزعم عدم التوافق مع "النسيج الاجتماعي".

ويحصن القانون قرارات "لجان القبول" من تدخل المحاكم بها.

ووفقًا للقانون، ستتمكن البلدات التي يصل عدد سكانها إلى 700 شخص من تفعيل آليات اختيار المرشحين للسكن فيها.

ويقول معارضو القانون إنه "يخلق تمييزًا، بشكل سيمنع العرب من العيش والسكن في البلدات والتجمعات التي يقطنها اليهود".

ويأتي هذا خلافًا للقانون القائم، الذي ينص على اختيار المرشحين للسكن في البلدات التي يقطنها 400 شخص.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية عام 2010، على تشكيل "لجان القبول" في المدن والتجمعات السكنية اليهودية، وكذلك إقامة "بلدات جماهيرية" وتخصيصها لليهود واستيعاب المهاجرين، كما منحت الصلاحيات لهذه اللجان بالفصل في السكن على أساس قومي، بهدف منع المواطنين العرب في البلاد من السكن في 434 من البلدات اليهودية.

وكانت هيئة موسعة للمحكمة العليا قد رفضت الالتماس الذي تقدمت به جمعيات حقوق الإنسان، من بينها مركز "عدالة"، وأكدت الجمعيات أن هذا القانون يشرعن رفض سكان لأسباب عنصرية وقومية، إضافة إلى رفض أشخاص لأسباب شخصية.