ماكرون يعلن قريبًا عن إجراءات بعد يوم التعبئة الرابع لـ"السترات الصفراء"‎

بعد يوم رابع من تعبئة "السترات الصفراء"، يفترض أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قريبًا إجراءات جديدة في مواجهة هذه الأزمة الاجتماعية التي تشكل امتحانًا لولايته الرئاسية.

وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن "الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عدد من الإجراءات المهمة في الأيام المقبلة"، بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة التي نظمتها حركة "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكلفة المعيشة.

وقال المتحدث بنجامين جريفو لمحطة (إل.سي.آي) التلفزيونية "رئيس الجمهورية سيقوم بالطبع بإعلانات مهمة". ولم يدل بتفاصيل بشأن التوقيت بالتحديد أو ما قد يعلنه ماكرون.

وقال حلفاء بارزون لماكرون يوم الجمعة إن الرئيس سيوجه خطابا إلى الأمة هذا الأسبوع.

وأوقف 1723 شخصًا في جميع أنحاء فرنسا خلال الجولة الأخيرة من تظاهرات "السترات الصفراء" أمس السبت، التي تخللتها صدامات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد.

وقالت الوزارة، إن 1220 من بين مجموع الموقوفين حُبسوا قيد التحقيق. وشارك حوالى 136 ألف شخص في تظاهرات السبت، حسب الوزارة، وهو العدد نفسه تقريبًا الذي شارك في تظاهرات الأول من كانون الأول/ديسمبر.

حان وقت الحوار

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب أنه "حان وقت الحوار"، مضيفًا: "أصبح علينا إعادة نسج الوحدة الوطنية التي تعرضت لهزة في هذا التمرد الشعبي غير المسبوق، الذي ولد على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت."

وأكد فيليب، مساء السبت، أن الرئيس ماكرون "سيتحدث ربما الاثنين وسيعود إليه أمر اقتراح الإجراءات ليتاح لكل الأمة الفرنسية أن تجتمع من جديد".

وأمضى رئيس الدولة الذي استهدفته هتافات متكررة خلال التظاهرات التي طغى عليها شعار "ماكرون استقل"، ولم يدل بأي حديث علني طوال الأسبوع، يوم السبت، في قصر الإليزيه محاطًا بقوة أمنية كبيرة، وقد ترك لرئيس الوزراء مهمة التوجه إلى البرلمان ووسائل الإعلام.

وتكررت أمس، مشاهد أعمال العنف من إطلاق الغازات المسيلة للدموع في محيط جادة الشانزيليزيه وتكسير واجهات وإحراق سيارات في باريس، وكذلك صدامات في مدن كبيرة مثل بوردو وتولوز ومرسيليا ونانت، وإغلاق شوارع وحواجز على طرق.

لكنها لم تصل إلى حجم مشاهد حرب الشوارع التي سجلت قبل أسبوع، وأذهلت العالم عند قوس النصر أحد المواقع الرمزية لفرنسا، وفي عدد من الأحياء الراقية في العاصمة.

وعبرت رئيسة بلدية باريس آن ايدالغو، عن أسفها "لمشاهد الفوضى والأضرار التي لا تقدر للاقتصاد ولصورة المدينة".

 وصرح زعيم حزب الجمهوريين اليميني المعارض لوران فوكييه، أن "العديد من الفرنسيين وخصوصًا التجار شهدوا سبتا أسود".

وذكرت وزارة الداخلية، أن عدد التظاهرات التي جرت على كل الأراضي الفرنسية أقل بـ11 ألفًا عن تلك التي حدثت في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وكانت السلطات الفرنسية، قررت اتخاذ إجراءات أمنية "استثنائية" تتمثل بنشر 89 ألفًا من عناصر قوات حفظ النظام، بينهم ثمانية آلاف في باريس مدعومين بآليات مدرعة تابعة للدرك، تستخدم للمرة الأولى في باريس.

وأغلقت مواقع سياحية عديدة بينها برج إيفل ومتحف اللوفر وعدد من المحلات التجارية والمراكز التجارية الكبيرة.

وخلال التجمعات، كانت عمليات المراقبة مشددة، فيما أفادت حصيلة وطنية مؤقتة للإدارة العامة للصحة أن "الطواقم الطبية في المستشفيات عالجت 179 شخصًا أصيبوا بجروح" خلال التظاهرات.

مرحلة جديدة

وعبر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، مساء السبت، عن ارتياحه "لوضع حد لتصاعد العنف"، ولأن "حراك مثيري الشغب  كُسر".

وفي الوقت نفسه، شارك آلاف الأشخاص في مسيرات جرى معظمها بهدوء من أجل المناخ في عدد من المدن الفرنسية، وارتدى جزء منهم سترات صفراء داعين إلى التحرك في مواجهة "وضع المناخ الملح" و"الوضع الاجتماعي الملح" معا.

ويبدو أن التنازلات التي قدمتها السلطات وخصوصًا إلغاء الزيادة على رسوم المحروقات، أدت قبل كل شيء إلى إضعاف رئيس الوزراء الذي كان يدافع عن قرار بتعليق هذه الزيادة قبل أن تتخذ الرئاسة فجأة قرارًا مخالفًا لطرحه.

والسؤال المطروح حاليًا هو هل سيتم الإعلان عن تغيير حاسم في السياسة الاجتماعية أو "الإبقاء على توجه الإصلاحات؟".

حل الجمعية الوطنية

من جهته، تحدث جان لوك ميلانشون، زعيم كتلة حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي، السبت، عن "حل" الجمعية الوطنية، معتبرًا أن ذلك سيشكل مخرجًا "معقولاً" للأزمة.

وسيقدم نواب من هذا الحزب وآخرون شيوعيون واشتراكيون، الاثنين، مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة يفترض أن تناقش الأربعاء أو الخميس، لكنها لا تتمتع بأي فرصة لإقرارها.

ومن بلجيكا، دعت رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني القومي مارين لوبن، التي تطالب بحل الجمعية الوطنية أيضًا، إيمانويل ماكرون، لإجراءات قوية وفورية للتجاوب مع "معاناة المحتجين."

ويفترض أن تبدأ، السبت المقبل، في جميع أنحاء فرنسا ثلاثة أشهر ونصف من المشاورات بمشاركة نقابات وأعضاء مجالس محلية وأفراد من "السترات الصفراء"، فيما أعلنت الحكومة التزامها باتخاذ "إجراءات مواكبة سليمة وفعالة" لها.