حكومة نتنياهو تحصل على مهلة جديدة بشأن قانون "تجنيد الحريديم"
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، الأحد، قرارًا منحت من خلاله الحكومة مهلة إضافية من أجل تشريع قانون لتجنيد الحريديم، مع انتهاء العمل بالقانون الأصلي منتصف ليلة الأحد، وعدم التوصل إلى صيغة توافقية بين مكونات الائتلاف الحكومي حول مشروع القانون الجديد.
وبعد انقضاء المهلة الأولى، طلبت الحكومة من المحكمة، الأسبوع الماضي، منحها مهلة إضافية حتى آذار/ مارس المقبل، وذلك في ظل الصعوبات التي يواجهها الائتلاف الحكومي والتي تحول دون التوصل إلى مشروع قانون توافقي، خصوصًا عقب استقالة الوزير، أفيغدور ليبرمان.
ّوذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن المحكمة العليا، أمهلت الحكومة حتى منتصف الشهر المقبل، لسن قانون جديد للتجنيد.
وقالت "كان" إن "الائتلاف الحكومي أخفق في التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن القانون، وهو ما دفع الحكومة لطلب مهلة حتى منتصف شهر آذار/ مارس المقبل".
ويهدف القانون إلى تجنيد أكبر عدد من الشبان اليهود المتدينين (الحريديم)، الأمر الذي تعارضه الأحزاب الدينية وتهدد بإسقاط الحكومة في حال إقرار الصيغة الحالية للقانون.
ومن المقرر أن يشرع نتنياهو قريبًا بإجراء مشاورات مع قادة الائتلاف، ومع كبار المسؤولين في حزب الليكود، بهدف ضمان استقرار ائتلافه الحكومي، لمواصلة عمل الحكومة التي تستند إلى 61 عضو كنيست في الفترة القريبة إلى حين البت في مسألة قانون التجنيد والانتخابات.
يذكر أن قانون تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، كاد أن يطيح بالحكومة خلال العام الجاري، حيث عاد إلى واجهة السجال السياسي في البلاد، فيما تتمسك أحزاب "الحريديم" المشاركة في الائتلاف الحكومي بإقرار قانون التجنيد وفق رؤيتهم وشروطهم.
