روسيا تحذر من اللعب بالورقة الكردية شرق الفرات وسط مؤشرات على تصعيد أمريكي

حذرت موسكو، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية من اللعب بالورقة الكردية "الخطيرة"، وسط مؤشرات على أن واشنطن تبحث عن دور أكثر فاعلية في الملف السوري مع قرب تسلم المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون مهامه مطلع السنة المقبلة، خلفًا لستيفان ديمستورا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن جزءًا من تصرفات الولايات المتحدة في الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث تحتفظ بقوات خاصة ومستشارين، هو اللعب بـ "الورقة الكردية"، وهي لعبة وصفها المسؤول الروسي بـ "الخطيرة للغاية".

وأوضح لافروف عبر تصريحات لقناة "روسيا 1 " التلفزيونية، أن توظيف القضية الكردية مسألة خطيرة "بالنظر إلى حدة هذه القضية عمومًا في عدد من دول المنطقة، ليس فقط في سوريا، ولكن أيضًا في العراق وإيران، وبطبيعة الحال في تركيا".

ويتوزع الأكراد الذين يقدر عددهم بنحو 40 مليون نسمة، بين هذه الدول الأربع، حيث يتركز العدد الأكبر في تركيا، إذ يقدر عددهم بأكثر من 20 مليون نسمة، فيما يوجد العدد الأصغر في سوريا، إذ يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين نسمة.

وأضاف لافروف أنه على الرغم من محاولة واشنطن تقديم خططها على أنها مؤقتة، ولكن من الواضح للجميع أن كل ما يجري على الضفة الشرقية لنهر الفرات يشكل انتهاكًا واضحًا لكل القرارات المعلنة لمجلس الأمن الدولي، والتي تؤكد على وحدة الأراضي السورية.

ورأى لافروف أن الغرب ليس لديه استراتيجية خاصة في سوريا، مشيرًا إلى أن هناك أشياء غير مقبولة تحدث على الضفة الشرقية لنهر الفرات، فالولايات المتحدة تحاول تشكيل هياكل شبه حكومية هناك، وتنفق مئات الملايين من الدولارات لتجهيز هذه المناطق حتى يستأنف الناس الحياة السلمية العادية، بينما ترفض إعادة إعمار البنية التحتية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية".

ويقابل هذا الانتقاد الروسي سعي أمريكي لحشد موقف موحد للدول الحليفة في إطار "المجموعة المصغرة"، خلال انتقال الملف السوري من دي ميستورا إلى النرويجي غير بيدرسون.

ومن الملاحظ أن واشنطن تتوجه نحو الحشد والتصعيد، سواء عبر تكريس الوجود العسكري شمال شرقي سوريا أو بفرض عقوبات وإجراءات ضد دمشق وضد الوجود الإيراني، وبدت الأجواء مواتية للمضي في هذه الخطط بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ على خلفية التوتر الروسي ـ الأوكراني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نقل، قبل أسبوع، عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، قولها إن التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، مدد فترة دعمه لقوات سوريا الديمقراطية للعامين المقبلين 2019 و2020، قابلة للتجديد.

ومن المنتظر أن تستضيف واشنطن في اليومين المقبلين اجتماعًا لمسؤولي الدول في "المجموعة المصغرة"، التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن.

ويأتي هذا الاجتماع الذي سيترأسه المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، "ضمن الاهتمام الذي تبديه إدارة الرئيس دونالد ترامب بالملف السوري منذ تسلم مايك بومبيو ملف الخارجية وتسليم الملف السوري إلى جيفري والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي جويل روبان"، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يكون الملف الرئيسي في الاجتماع، مصير اللجنة الدستورية بعد نجاح ديمستورا في الحصول على موافقة الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة، روسيا وإيران وتركيا، على قائمتي الحكومة والمعارضة، ورفض دمشق القائمة الثالثة من ممثلي المجتمع المدني، علمًا أن كل قائمة تضم 50 مرشحًا.

وكان ديمستورا أعلن خلال الجولة الحادية عشرة لمحادثات أستانة، قبل ثلاثة أيام، أن الاجتماع شكل "فرصة أخيرة ضائعة" لتشكيل اللجنة، ملمحًا إلى أن الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا لم تبذل الجهود الكافية لإطلاق هذه اللجنة المتعثرة.

ووفقًا لـ"الشرق الأوسط"، فإن واشنطن تضغط بقوة على دي ميستورا كي يدعو إلى اجتماع اللجنة ضمن برنامج زمني معين ووفق القائمة التي شكلها من دون انتظار موافقة دمشق عليها، بحيث "يبدو جليًا من هو المسؤول عن فشل تشكيل اللجنة".

وفي أحدث الخطط الأمريكية بشأن شرق الفرات، أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، قبل نحو أسبوع، أن الجيش الأمريكي، الذي يحتفظ بنحو ألفي جندي في المنطقة، سيقيم نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا لتجنب التوتر بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيس.

وتتطلع إدارة الرئيس الأمريكي إلى إنهاء الحرب ضد داعش في غضون شهور، لكن ذلك لا يعني انسحاب القوات الأمريكية التي أعلنت أنها ستبقى هناك لضمان عدم ظهور هذا التنظيم مرة أخرى، فضلًا عن هدفين آخرين هما تقليص النفوذ الإيراني، والضغط لتحقيق حل سياسي في البلاد.

ويرى خبراء أن منطقة شرق الفرات تملك مقومات تؤهلها لأن تكون ورقة ضغط بيد واشنطن لفرض تصورها حيال أية عملية سياسية مقبلة، فهي تضم نحو 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز السوري، وتمثل "سلة غذاء" سوريا من المحاصيل الزراعية والحبوب، وكذلك القطن.