المدعي العام في إيران يرفض أجوبة ظريف بشأن غسيل الأموال

رفض  المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، اليوم الأربعاء، الأجوبة التي قدمها وزير الخارجية محمد جواد ظريف فيما يتعلق بإعلانه بوجود غسيل الأموال في البلاد بشكل واسع النطاق.

وقال منتظري، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تسنيم": "وزير الخارجية محمد جواد ظريف لم يقدم أدلة أو وثائق على تورط جهات بغسيل الأموال في إيران، في الرسالة التي بعثها للسلطة القضائية مكونة من 12 صفحة".

وأضاف: "رد ظريف هو تكرار وتوضيح لما ذكره في تصريحات سابقة عن غسيل الأموال، كما أن أجوبته تضمنت طرح قضايا ليست لها صلة إلى حد بعيد بما أردنا"، مجددًا مطالبته لوزير الخارجية وأي مسؤول في البلاد بتقديم أدلة على الجهات أو الأشخاص المتورطة بغسيل الأموال من أجل محاكمتها.

وقال المدعي العام: "لا أرى أي مبرر وحكمة في أجوبة وزير الخارجية تعالج قضايا غسيل الأموال التي ذكرها في تصريحاته السابقة".

وكانت رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان حشمت الله فلاحت بشه، أعلن أن اللجنة طلبت استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مشيرًا إلى أنه "سيحضر إلى البرلمان يوم الأحد المقبل للمساءلة والاستجواب بشأن تصريحاته فيما يتعلق بغسيل الأموال".

وقدم أمس 27 نائبًا رسالة خطية موقعة تطالب هيئة رئاسة البرلمان باستجواب ظريف بسبب ما وصفوه بـ"تهديده لمصالح البلاد" عقب إعلانه أن حجم غسيل الأموال في إيران يمارس بشكل كبير وتقف خلفه جهات متنفذة.

طعنة في قلب النظام

كما اعتبر صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن تصريحات ظريف "طعنة خنجر في قلب النظام"، مضيفًا: "ينبغي على المسؤولين أن لا يدلوا بتصريحات تحمل دلالتين، وتحتاج إلى إيضاحات، حتى لا يتم استغلالها من قبل الأعداء".

وكان المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، قال أمس في تصريحات صحفية إنه "أرسل ردًا على مكتب المدعي العام محمد جعفر منتظري يتضمن 12 صفحة تتعلق بالأسئلة والتوضيحات التي تتعلق بغسيل الأموال".

وكان ظريف قد قال سابقًا، في مقابلة مرئية مع موقع "خبر أونلاين": "يستفيد كثيرون من غسيل الأموال، وهم بالتأکيد لديهم القدرة المالية على إنفاق العشرات أو المئات من المليارات من أجل خلق أجواء مصطنعة في البلاد، ضد قوانين مكافحة غسيل الأموال".

وأضاف ظريف قائلًا إن "غسيل الأموال في البلاد حقيقة واقعة، ويقف خلف هذه الأجواء المصطنعة وبث هذه المخاوف أشخاص لديهم مصالح اقتصادية".

وقد قوبلت تصريحات ظريف بكثير من ردود الفعل من جانب المسؤولين ووسائل الإعلام، وانتقدها بعض البرلمانيين الذين ينتمون للتيار المتشدد.