تطبيق للإبلاغ عن معتقدات دينية مضللة يهدد بعواقب خطيرة على المجتمع بإندونيسيا
عبّرت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا عن قلقها حيال تدشين مكتب المدعي العام في جاكرتا، تطبيقًا محمولًا على الهاتف المحمول يسمح لأفراد الشعب بالإبلاغ عن المعتقدات الدينية التي يعتبرونها "مضللة".
وقال رئيس المفوضية أمير الدين الرهاب، إن "التطبيق يمكن أن تكون له عواقب خطيرة تتمثل في التفكك الاجتماعي، مضيفًا أنه "عندما يبلغ الجيران عن بعضهم بعضًا فإن هذا يمثل إشكالية".
وأضاف أنه "نظرًا لأن خصائص التطبيق لا تعمل بالكامل فمن غير الواضح ما إذا كان مكتب الادعاء سيضيف توجيهات تفصيلية بشأن نوع المنظمة التي يتم تصنيفها على أنها "ضارة أو المعتقدات التي تعتبر مضللة".
ولا يوجد دين رسمي لإندونيسيا، لكن السلطات تلزم المواطنين بتسجيل ديانتهم كمسلم أو مسيحي كاثوليكي أو بروتستانتي أو هندوسي أو بوذي أو كونفوشيوسي، غير أن المحكمة الدستورية أكدت العام الماضي على حقوق الديانات غير الرسمية بعد طعن من معتنقي بعض ديانات السكان الأصليين.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك مخاوف من زيادة عدم التسامح في أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، وكذلك من استخدام قوانين التجديف الصارمة ضد الأقليات واستهداف الطوائف الإسلامية مثل "الأحمدية".
ويحمل التطبيق اسم "سمارت باكيم" ويضم قائمة من الجماعات منها "الأحمدية" و"ملة إبراهيم" التي يعتبرها أعلى مجلس إسلامي في البلاد منحرفة.
ولم يتضح بعد ما تمثله القائمة، ويوجد في التطبيق رابط يسمح لأفراد الشعب بالإبلاغ عن المنظمات التي يعتبرونها ضارة.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب المدعي العام في جاكرتا.
