نائب رئيس البرلمان الإيراني مدافعًا عن ظريف: السلطات الثلاث متورطة في غسيل الأموال
دافع نائب رئيس البرلمان الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي أكد في مقابلة صحافية الأسبوع الماضي تفشي غسيل الأموال في البلاد، محذرًا من إقالته.
وقال بزشكيان للصحافيين إن "تصريحات ظريف نؤيدها وهذا واقع، إذ إن السلطات الثلاث (الجمهورية والقضائية والبرلمان) متورطة في غسيل الأموال"، مضيفًا أن "ما طرحه ظريف كان مرتبطًا بأشخاص داخل البلاد، وأن على أولئك الذين يدّعون أن لديهم إدارة جيدة ليكشفوا كم كانت إدارتهم جيدة".
وأوضح "إذا تم عزل ظريف من قبل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تثار وتكشف للعلن"، مشيرًا إلى أن "بعض المسؤولين والجهات السياسية تتصور أن إيران ليس لديها مشكلة، وأن كل شيء يتحدث عنه المسؤول يعتبر أمرًا مبالغًا فيه".
ونفى نائب رئيس البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي وجود توجه للبرلمان لإقالة وزير الخارجية في حال تم استجوابه من جديد، كما أيّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية "حشمت الله فلاحت بشه"، أنه "لا نية لاستجواب ظريف أو إقالته".
وكانت الخارجية الإيرانية، اعترفت أمس الأربعاء، أن وزيرها محمد جواد ظريف، تسلم رسالة من السلطة القضائية تطالبه بتقديم وثائق وأدلة على مقابلة صحافية تحدث فيها عن تفشي غسيل الأموال في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي لوكالة أنباء "فارس نيوز"، "تسلم وزير الخارجية رسالة من المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري يطالبه فيها بتقديم أدلة ووثائق عن تفشي غسيل الأموال في إيران".
ونقلت الوكالة عن مصدر في السلطة القضائية قوله، إن "القضاء حدد مهلة 10 أيام لوزير الخارجية لتقديم أدلته بشأن غسيل الأموال الكبير في إيران".
وأحدثت تصريحات ظريف بشأن غسيل الأموال في إيران واتهامه لأطراف متنفذة في البلاد من بينها الحرس الثوري من دون الإشارة له، بالوقوف وراء عمليات غسيل الأموال ومعارضة التيار المتشدد لسن قوانين وانضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تعرف بـ"مجموعة مراقبة العمل المالي"، ضجة كبيرة.
واستدعى البرلمان الإيراني ظريف لتقديم توضيحات بشأن تصريحاته، الأحد الماضي، بحضور المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، الذي وصف تصريحات ظريف "بالخاطئة".
وقال ظريف في مقابلة مع وكالة "خبر أون لاين" التي يمولها رئيس البرلمان علي لاريجاني، إن هناك أطرافًا داخلية تعارض تمرير قانون مكافحة تمويل الإرهاب بما فيها "أجهزة تتفوق في ميزانيتها على وزارة الخارجية، وتقوم بأدوار أساسية في عملية غسل الأموال".
ووصف ظريف، وهو أول مسؤول إيراني يعترف بتفشي غسيل الأموال في بلاده، غسل الأموال بأنه "حقيقة يربح منها كثيرون".
