حملة احتجاجات ضد ترشيح جنرال روسي لرئاسة "الإنتربول"

أثار ترشيح جنرال في الشرطة الروسية لرئاسة الإنتربول حملة معارضة قابلتها موسكو بالتنديد بـ"تسييس غير مقبول"، الثلاثاء، عشية انتخاب رئيس جديد لهذه المنظمة الدولية التي تتهم روسيا باستمرار باستخدامها ضد معارضيها السياسيين.

ورئاسة منظمة الشرطة الدولية شاغرة منذ "الاستقالة" المفاجئة لرئيسها السابق، مينغ هونغوي، المتهم بالفساد في الصين، والذي اختفى في ظروف غامضة، مطلع تشرين الأول/أكتوبر خلال زيارة إلى بلاده.

ويتحتم على مندوبي الإنتربول، الذين يعقدون جمعية عامة، منذ الأحد في دبي، انتخاب خلف له بين مرشحين هما الرئيس الحالي بالوكالة الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، وموظف كبير في وزارة الداخلية الروسية هو ألكسندر بروكوبتشوك.

ونقلت صحيفة "تايمز" عن مصادر بريطانية، الأحد، قولها إن بروكوبتشوك (56 عامًا) هو المرجح للفوز.

وبالرغم من أن منصب الرئيس يبقى شرفيًا من غير أن يشمل عمليات المنظمة، فإن هذه المعلومات أثارت استياء منتقدي الكرملين الذين يخشون أن تصبح الشرطة الدولية أداة في خدمة موسكو.

وتأتي هذه القضية في وقت يتهم فيه الغربيون موسكو بإرسال قوات إلى أوكرانيا والتدخل في الانتخابات الأمريكية وتسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

ودعا أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة مفتوحة نشر نصها، الإثنين، مندوبي الدول الـ192 أعضاء الإنتربول، إلى رفض ترشيح بروكوبتشوك.

وجاء رد فعل الكرملين شديدًا؛ إذ ندد المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، بـ"التدخل"، فيما رأت وزارة الداخلية الروسية في القضية "تسييسًا غير مقبول (...) للمنظمة الدولية المحترفة".

ومن أشد معارضي هذا الترشيح الروسي المتمول البريطاني وليام برودر الذي تحاول روسيا منذ سنوات الحصول على تسليمه، والذي أوقف لفترة وجيزة هذه السنة في إسبانيا، عملًا بمذكرة توقيف صادرة بحقه عن الإنتربول.

ويؤكد وليام برودر أن روسيا حاولت "ست مرات استغلال الإنتربول"؛ سعيًا لاعتقاله في وقت ينشط فيه من أجل التوصل إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل موظفه السابق المحامي سيرغي ماغنيتسكي في سجن روسي العام 2009، بعد قيامه بكشف تورط عدة مسؤولين روس كبار في سرقة كميات هائلة من أموال الضرائب من شركات عدة.

وحذر على "تويتر" من أن روسيا "ستمد مخالبها الإجرامية إلى كل زاوية من العالم"، إذا انتخب بروكوبتشوك رئيسًا للمنظمة التي تتخذ مقرًا لها في مدينة ليون الفرنسية، وقد انضم إليه المعارض الروسي في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي.

كما كتب أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني على "تويتر": "عانى فريقنا من تجاوزات الإنتربول بسبب الاضطهاد السياسي الروسي. لا أعتقد أن رئيسًا روسيًا سيساعد على الحد من هذه الانتهاكات".

من جهتها هددت أوكرانيا بالانسحاب من الإنتربول في حال انتخاب بروكوبتشوك على رأسها.

 جنرال في الشرطة

وتفيد نبذة بروكوبتشوك على موقع وزارة الداخلية الروسية الإلكتروني، بأنه التحق بالوزارة في التسعينيات وتمت ترقيته في 2003 إلى رتبة جنرال في الشرطة وباشر العمل مع الإنتربول عام 2006، بصفته مسؤولًا مساعدًا للمكتب الروسي في المنظمة في بادئ الأمر.

كما كلف بروكوبتشوك، الذي يتكلم الألمانية والبولندية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية، بالتعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول"، قبل تعيينه في اللجنة التنفيذية للإنتربول العام 2014، ثم انتخابه نائب رئيس للجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وسيقوم المرشح الذي يفوز بالمنصب بإتمام ولاية مينغ التي يفترض أن تنتهي عام 2020، غير أن الرئيس الفعلي للإنتربول هو في الواقع أمينها العام، وهو حاليًا وحتى العام المقبل الألماني يورغن شتوك الذي حرص على التذكير في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بأن منصب الرئيس هو منصب "فخري بشكل أساسي".

وهو ما أكده أندري سولداتوف رئيس تحرير موقع "أجنتورا.أر يو" الروسي المتخصص في شؤون الاستخبارات، إذ قال إن "رئيس الإنتربول له نفوذ معين، لكنه ليس منصبًا أساسيًا".

لكن الخبير أبدى رغم ذلك قناعته بأن "استخدام البلاغات الحمراء" بلون مذكرات التوقيف الصادرة عن الدول الأعضاء، لملاحقات ذات طابع سياسي "ستزداد" في حال انتخاب بروكوبتشوك.

وأوضح أن "الإنتربول نظام بدأت روسيا تستخدمه بمهارة لخدمة أهدافها، وهذا يطرح مشكلات (للأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف)، فيتم توقيفهم على الحدود فيهدرون بضعة أيام، هذا مزعج ويثير أصداء سلبية".

ومر على الإنتربول عدة رؤساء موضع جدل منذ تأسيسها قبل نحو مئة عام، وسبق أن أثار انتخاب مينغ عام 2016 مخاوف لدى المعارضين بأن تستخدم بكين الإنتربول لمطاردة المنشقين اللاجئين في الخارج.

من جانب آخر، رفضت الجمعية العامة للإنتربول مرة جديدة، الثلاثاء، طلب انضمام كوسوفو، فيما أعلنت انضمام كيريباتي وفانواتو إلى دولها الأعضاء ليصل عددها الإجمالي إلى 194.

وردت كوسوفو على الفور فأعربت في بيان عن "خيبة أملها الكبيرة"، منددة بـ"حملة شرسة" تشنها صربيا لرفض عضويتها.