الإعلام الإسرائيلي يرجح استقالة وزيري التعليم والعدل في حكومة نتنياهو خلال ساعات
بعد أن أغلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب أمام وزير التعليم والشتات نفتالي بينيت، بشأن توليه منصب وزير الدفاع، بإعلانه أنه سيُبقي تلك الحقيبة في عهدته، يبدو أن نتنياهو ترك مهمة وضع كلمة النهاية لحكومته الرابعة في يد بينيت وحزب "البيت اليهودي" الذي يرأسه.
وترجح وسائل إعلام إسرائيلية أن يتسبب إعلان نتنياهو في استقالة بينيت من منصبه، فضلاً عن استقالة وزيرة العدل آيليت شاكيد، والتي تنتمي للحزب ذاته، ومن ثم سيكون رفض نتنياهو لإنذار بينيت بمثابة الإعلان الضمني لحل الحكومة والكنيست ومن ثم إعلان موعد الانتخابات المبكرة، والتي لن تجرى على الأرجح قبل آذار/ مارس 2019.
وذكر موقع "ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بينيت وشاكيد صباح الاثنين، للتعقيب على إعلان نتنياهو بشأن حقيبة الدفاع، سيشهد على الأرجح إعلانهما الاستقالة من منصبيهما.
وفي نفس السياق تحدث موقع "ماكو" التابع لشركة الأخبار الإسرائيلية مع مصادر داخل حزب "البيت اليهودي"، والتي أكدت للموقع أن الاثنين بصدد إعلان الاستقالة، فيما أشار الموقع إلى أن خطوة من هذا النوع تأتي على الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهها الاثنان ضد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، على خلفية استقالته من الحكومة في ظل الوضع الأمني الحساس.
وأشار الموقع إلى أن استقالة بينيت وشاكيد ستعني نهاية عمر حكومة نتنياهو الرابعة، متسائلاً عن التناقض الذي سيقع فيه الاثنان، عقب اتهامهما لليبرمان بالتنصل من مسؤولياته، لكن من جانب آخر، تختلف ملابسات استقالة بينيت، حال حدوثها، حيث سيعني بقاؤه بالحكومة بعد أن ضرب نتنياهو بالإنذار الذي حدده عرض الحائط، أنه سيفقد ثقله السياسي والحزبي.
وخلال الأيام القليلة الماضية لم تتوقف التكهنات بشأن مصير حقيبة الدفاع عقب استقالة ليبرمان، في وقت عارض حزب "الليكود" بشدة منح الحقيبة لوزير التعليم والشتات، كما عارض الأمر شركاء ائتلافيون على رأسهم حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا"، وكذلك حزب "كولانو" برسائة وزير المالية موشي كحلون، وسط حديث عن رفض المؤسسة العسكرية بشدة لمثل هذا التكليف.
وبعد أن وضع بينيت إنذارًا أمام نتنياهو بشأن توليه منصب وزير الدفاع أو الاستقالة، أكد نتنياهو مساء الأحد أنه سيحتفظ بالمنصب، لذا لم يعد أمام الوزير الإسرائيلي، الذي يمثل حزبه تيار الصهيونية الدينية داخل الحكومة، سوى اللجوء للخيار الثاني، أي الاستقالة، والتي ستعني على الأرجح نهاية عمر حكومة نتنياهو الرابعة، إلا في حال حدوث مفاجآت غير متوقعة.
