الحكومة البريطانية تتوافق على "بريكست" قبل إرساله إلى البرلمان

أيدت الحكومة البريطانية، الأربعاء، مسودة اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي بعدما خاضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي معركة صعبة للدفاع عنه في اجتماع مع حكومتها المنقسمة يضع مصيري بريكست ومسيرتها السياسية على المحك.

وخرجت ماي من الاجتماع، الذي استمر خمس ساعات وهزّ سعر الجنيه الإسترليني، للإعلان بأنها حظيت بالدعم الكامل منهم للمضي قدمًا بخطتها بشأن "بريكست".

وقالت ماي أمام مقر الحكومة: إن "القرار الجماعي للحكومة هو أن عليها الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب".

لكنها أقرت بأنها قد تواجه مقاومة أقوى عندما ينتقل النص المكون من 585 صفحة إلى البرلمان من أجل إقراره الشهر المقبل.

وأدت الشائعات عن استقالات في الحكومة ونوايا في أوساط نواب معارضين للاتحاد الأوروبي في صفوف حزب ماي للإطاحة بها إلى خسارة الجنيه 1% من قيمته في إحدى لحظات التذبذب التي شهدها.

بدورها، أقرت رئيسة الوزراء أنها انخرطت في "نقاش محموم" مع أعضاء حكومتها مشيرة إلى "أيام صعبة مقبلة".

وقالت، في إشارة إلى تصويت البرلمان المرتقب، إن "هذا قرار سيتم التمعن فيه بشكل مكثف وهكذا يجب أن تجري الأمور وهو أمر مفهوم تمامًا".

ويطوي اتفاق الإطار هذا صفحة مفاوضات معقدة ومريرة استمرت عامًا ونصف العام بهدف إنهاء عضوية استمرت نحو 46 عامًا لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ووسط غموض اقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية إضافة إلى مخاوف من تدفق المهاجرين، صوّت البريطانيون بنسبة 52 مقابل 48% في استفتاء في حزيران/يونيو 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واجهت ماي في مجلس العموم في وقت سابق الأربعاء معارضة سواء من جانب من يريد انفصالًا تامًا عن التكتل أو من أولئك الذين يرون في "بريكست" كارثة بالنسبة لبريطانيا.

ووصف جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض الذي يسعى لانتخابات مبكرة، عملية المفاوضات برمتها بأنها "مخزية".

من جانبه انتقد النائب المحافظ بيتر بون، المؤيد البارز لبريكست، رئيسة الوزراء، وقال مخاطبًا ماي "أنت لا تحترمين ما صوّت عليه مؤيدو بريكست، واليوم ستخسرين دعم العديد من النواب المحافظين وملايين الناخبين".

يبيع البلاد تمامًا

واحتشد أنصار "بريكست" ومعارضوه خارج "10 داونينغ ستريت"، وكانت لوسي هاريس التي أسست تجمع "ليفرز أوف لندن" المؤيد لبريكست بين الحاضرين واعتبرت أن الاتفاق "يبيع البلاد تمامًا، سنتحول إلى دولة تابعة للاتحاد الأوروبي".

لكن الأسوأ صدر من الحزب الإيرلندي الشمالي- الحزب الوحدوي الديمقراطي- حليفها الذي لا غنى عنه في الحكومة، إذ هدد بفض الائتلاف في أعقاب التسريبات المتعلقة بترتيبات خاصة بالمقاطعة البريطانية.

وقالت زعيمة الحزب آرلين فوستر إنها تنتظر من ماي أن تطلعها على الاتفاق، محذرة من "العواقب" في حال ثبتت صحة التسريبات بشأن وضع إيرلندا الشمالية.

ونقلت وكالة" فرانس برس" عن مسؤول أوروبي لم تسمه القول: "إن الاتفاق النهائي يتضمن ما أطلق عليه شبكة أمان تقضي ببقاء كامل المملكة المتحدة ضمن ترتيبات جمركية مع الاتحاد الأوروبي".

وسيعطي الاتفاق لإيرلندا الشمالية وضعًا خاصًا، ما يعني أنه ستكون هناك حاجة لبعض الحواجز بين إيرلندا الشمالية وباقي أنحاء البلاد.

ولم تلق الترتيبات المتداولة أصداء إيجابية في اسكتلندا حيث شككت حكومتها المؤيدة للاستقلال بمشروع الاتفاق.

وسألت رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستورجن عن السبب الذي يسمح لإيرلندا الشمالية بالحصول على وضع خاص يبقيها في السوق الأوروبية الموحدة بينما لا تحصل اسكتلندا على ذلك.

مهلة قصيرة

وقالت مصادر أوروبية في بروكسل إنه إذا حصلت ماي على دعم حكومتها فإن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المتزامن يمكن أن يليه اجتماع ثان الجمعة، واجتماع تحضيري لقمة يعقدها وزراء الاتحاد الأوروبي الإثنين.

وتعثرت المفاوضات لأشهر حيث اختلف الطرفان على الكيفية التي يمكن من خلالها تجنب إقامة نقاط حدودية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، في حال توصلت لندن إلى اتفاق تجارة جديد مع بروكسل.

ويتضمن الاتفاق، وفقًا لتقارير، آلية مراجعة يمكن لبريطانيا أن تستخدمها للانسحاب من شبكة الأمان، وهو مطلب أساسي للمحافظين المشككين بمؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وحذر زعيم حزب المحافظين السابق وليام هيغ مؤيدي بريكست من أنهم يمكن أن ينسفوا العملية برمتها في حال لم يدعموا خطة ماي.