مجلس الأمن يستعد للتصويت على رفع العقوبات عن إريتريا

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي، سيصوّت يوم الأربعاء المقبل، على رفع العقوبات المفروضة على إريتريا منذ نحو 10 أعوام، وتشمل حظرًا للسلاح، وذلك في أعقاب التقارب مع جارتها إثيوبيا، وتحسين علاقاتها مع جيبوتي.

وأضاف الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن المجلس الذي يضم 15 عضوًا اختتم المفاوضات أمس الاثنين، واتفق على مشروع قرار بريطاني لإلغاء العقوبات التي فرضت عام 2009، بعد أن اتهم خبراء بالأمم المتحدة إريتريا بدعم جماعات مسلحة في الصومال، ونفت إريتريا تلك الاتهامات.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة 9 أعضاء، وعدم استخدام أي دولة من الدول الدائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).

وينص مشروع القرار على رفع حظر السلاح، والعقوبات المستهدفة، وهي: حظر السفر وتجميد الأصول، المفروضة على إريتريا فورًا.

ويدعو مشروع القرار -أيضًا- إريتريا وجيبوتي إلى العمل من أجل تطبيع العلاقات، وتسوية نزاع حدودي بينهما قائم منذ 10 سنوات. كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رفع تقرير للمجلس بالتقدم الذي أحرز بحلول الـ 15 من فبراير/ شباط ثم كل 6 أشهر.

واتفقت إريتريا وجيبوتي في سبتمبر/ أيلول على العمل من أجل المصالحة. واندلعت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي في يونيو/ حزيران 2008، بعد أن اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.

وجاء ذلك بعد أن أعلن كلٌّ مِن إثيوبيا وإريتريا في يوليو/ تموز إنهاء حالة الحرب بينهما، والاتفاق على فتح سفارتين، وتطوير الموانئ، واستئناف الرحلات الجوية بين الدولتين بعد عداء دام عشرات السنين.