مطالبة برلمانية بمحاسبة ظريف بسبب كشفه عن غسيل الأموال في إيران
تعهد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني "أحمد أمير آبادي"، الإثنين، باستدعاء وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف واستجوابه بسبب تأكيد الأخير أن "غسيل الأموال الذي يمارس في إيران حقيقة لا يمكن إنكارها".
وقال أمير آبادي لوكالة أنباء "فارس نيوز"، إن "إدعاء ظريف بشأن غسيل الأموال في إيران هو افتراء ضد النظام"، مضيفًا "أن تلك التصريحات تصب في مصلحة أعداء إيران".
ولفت إلى أن "تصريحات وزير الخارجية الإيراني مؤسفة للغاية، لكنه سيكون مسؤولًا عن تصريحاته وسيتم استجوابه والتحقيق معه في البرلمان"، متسائلًا "إذا كان لدى ظريف معلومات عن غسيل الأموال فلماذا لم يبلغ الرئيس حسن روحاني أو السلطة القضائية أو البرلمان".
واعتبر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أن "ظريف باعتباره أحد أعضاء مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية مشتركة ويجب أن يخضع للمساءلة بشأن تصريحاته".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال خلال مقابلة مع وكالة أنباء محلية إيرانية، إن غسيل الأموال يمارس على نطاق واسع في الجمهورية الإسلامية، مضيفًا "هذه حقيقة لا يمكن إنكارها".
وقال إن "الأطراف المستفيدة من غسيل الأموال هي التي ترفض وتمانع إقرار الحكومة ومؤيديها بالبرلمان قوانين تحظر غسيل الأموال"، من دون أن يكشف عن تلك الأطراف، وهو يشير إلى التيار المتشدد من بينهم الحرس الثوري ومؤسساته الاقتصادية والتجارية وقوات البسيج.
وكان مجلس صيانة الدستور، وهو سلطة دستورية في إيران يتولى رئاسته رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، رفض الأسبوع الماضي، قرار البرلمان بتمرير اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المعروفة بـ" CFT"، كما يرفض ذلك التيار المتشدد والحرس الثوري كونه يستهدف مصالحه الاقتصادية.
