بعد إقالة وزير العدل.. اتهامات لترامب بتجاوز السلطة ومخاوف من أزمة دستورية
بعد إقالة وزير العدل.. اتهامات لترامب بتجاوز السلطة ومخاوف من أزمة دستوريةبعد إقالة وزير العدل.. اتهامات لترامب بتجاوز السلطة ومخاوف من أزمة دستورية

بعد إقالة وزير العدل.. اتهامات لترامب بتجاوز السلطة ومخاوف من أزمة دستورية

وجّهت عدة جهات وشخصيات سياسية اتهامات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، بالتعدي على استقلالية القضاء وحرية الصحافة و"تجاوز السلطة"، وذلك بسبب إقالته وزير العدل وسحب اعتماد صحفي ينتقده.

واعتبر العديد من البرلمانيين الديمقراطيين المصدومين من إجبار وزير العدل جيف سيشنز على التنحي غداة انتخابات نصف الولاية، أن الولايات المتحدة "على حافة أزمة دستورية".

ومع فوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب، لوّح بعض الديمقراطيين بتهديد إجراء تحقيق برلماني حال تولي المنتخبين مناصبهم في كانون الثاني/يناير 2019.

واستقال وزير العدل جيف سيشنز (71 عامًا) "بطلب" من ترامب الذي اعتاد توجيه النقد علنًا لهذا الحليف القديم الذي أصبح غير مرغوب فيه بعد رفضه التدخل في التحقيق الروسي الدقيق.

وأخذ عليه ترامب كونه "ضعيفًا جدًا" وعاجزًا عن حمايته في هذا التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 التي يتعلق جانب منها بشبهات تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية.

وندد الرئيس الذي تم توجيه الاتهام للعديد من معاونيه السابقين في هذا الملف، بحملة ضده "غير منصفة" ومكلفة وعبر باستمرار عن رغبته في إنهاء تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر.

وعيّن بدلًا عن جيف سيشنز مؤقتًا رئيس مكتبه ماثيو ويتكر الذي نشر قبل توليه مهامه مقالًا في الصحافة انتقد فيه حجم التحقيق الروسي.

مجزرة بطيئة

وندد الديمقراطيون بـ"تجاوز السلطة"، وعبّر بعض الجمهوريين عن خشيتهم من أن يعني ذلك نهاية استقلالية المدعي مولر، واعتبرت السيناتورة سوزان كولينز أنه "من واجب الحكومة عدم تعطيل هذا التحقيق".

كما ندّدت الجمعية التقدمية "موف أون" بكون "دونالد ترامب عيّن مقربًا له للإشراف على التحقيق الروسي وتجاوز الخط الأحمر الهادف إلى حماية هذا التحقيق".

 ودعت الجمعية الأمريكيين إلى التظاهر في كامل أنحاء البلاد ضد "تهديد الديمقراطية".

واعتبر الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جون برينان، وهو من منتقدي ترامب، أن الولايات المتحدة يمكن أن تواجه "أزمة دستورية قريبًا جدًا".

وقارن بعض المعلقين بين إقالة الوزير والأمر الذي أصدره في 1973 الرئيس ريتشارد نيكسون لوزيره للعدل بإقالة المدعي الخاص المكلف التحقيق في فضيحة "ووترغيت".

وحبّذ حينها الوزير ونائبه الاستقالة على الانصياع لأمر الرئيس، لكن نيكسون توصل لتحقيق غايته في "مجزرة مساء السبت".

واعتبر جاكي تابر، الصحفي المرموق في قناة "سي أن أن"، أن الرحيل الإجباري لجيف سيشنز أشبه بتكرار "بطيء ولعدة أشهر لهذه المجزرة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com