تركيا تصدر حكمًا بسجن صحفي لإهانته أردوغان ومسؤولين حكوميين

أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، حكمًا قضائيًا بسجن الصحفي التركي حسني محلي، لمدة عامين و5 أشهر مع إيقاف التنفيذ؛ لإهانته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولن يُزج بحسني محلي في السجن؛ بسبب الفترة التي قضاها بالفعل في الحبس، ولأن الحكم قابل للاستئناف.

ومحلي صحفي بارز يكتب أيضًا أعمدة في صحيفة "سوزجو" المعارضة.

وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بالسجن لمدة عام و8 أشهر مع إيقاف التنفيذ على محلي، لإهانته المسؤولين الحكوميين.

وسينفذ محلي الحكم الأخف فقط إذا ارتكب جريمة تستلزم حكمًا بالسجن في السنوات الخمس المقبلة، والتي سيكون خلالها تحت المراقبة.

وقال إرطوغرول أيدوغان، محامي محلي: إن "موكلي صدر عليه حكم بسبب التعبيرات التي استخدمها في أعمدته وتغريداته، والتي ينبغي اعتبارها في نطاق حرية الانتقاد. وسنطعن بالحكم".

واعتقلت السلطات التركية محلي في ديسمبر/ كانون الأول 2016، بعدما اتهم تركيا بمساعدة جماعات إرهابية في سوريا، ووصف أردوغان بأنه ديكتاتور. وأطلق سراحه في يناير/ كانون الثاني 2017 انتظارًا لمحاكمته.

وذكرت وكالة "دمير أورين" للأنباء، أن محلي دافع عن نفسه في المحكمة، قائلًا: إنه "كان يؤدي واجبه كصحفي".

ونقلت الوكالة عنه قوله: "لم أهن الرئيس. دائمًا ما أنعته بالسيد الرئيس. كلمة (ديكتاتور) ليست مهينة. أطالب بتبرئتي".

واعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين والصحفيين والجنود وآخرين، في أعقاب انقلاب عسكري فاشل في يوليو/ تموز العام 2016. كما أغلقت السلطات أيضًا نحو 130 وسيلة إعلامية.

ويقول أردوغان: إن "بعض الصحفيين ساعدوا الإرهابيين عبر كتاباتهم، وإن الحملة لضمان الاستقرار في تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي لها حدود مع سوريا والعراق وإيران".

ويقول منتقدون، إن أردوغان يستغل الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب لإسكات المعارضة وتشديد قبضته على السلطة، وهي اتهامات ينفيها الرئيس. كما لاقت الحملة انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي ترنو تركيا إلى الانضمام إليه.