فرنسا تقرّر تشديد مراقبة تمويل الجمعيات الإسلامية

كشف وزيرا العدل والداخلية في فرنسا، عن توجه لدى الحكومة يقضي بإدخال تعديل على قانون 1905، بشكل يسمح بمراقبة المؤسسات الدينية الإسلامية على وجه الخصوص، حيث ستبدأ المشاورات مع ممثلي الديانات خلال الأسبوع المقبل، حسب موقع "لوبينيون" الذي نشر جزءًا من التعديلات.

وأشار الموقع، إلى أن القرار لا يهدف المس بالمبادئ الكبرى للجمهورية الخاصة بالحرية الدينية وحياد الدولة، ولكن هدفه "ضبط وشفافية تمويل الإسلام في البلاد".

وجاء في الوثيقة الأولية للمشروع الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان في مطلع 2019، حث للجمعيات الدينية للحصول على "تأشيرة إدارية" تمنح لمدة 5 سنوات، وتسمح تلك التأشيرة للجمعية حق الاستفادة من المزايا الضريبية التي يخولها قانون 1905، ويمكن أن تسحب منها في حالة خرقها القانون.

وتهدف الحكومة من خلال القانون الحد من "التأثير الخارجي" على المساجد، حيث ألزمت الجمعيات بالحصول على تصريح للتبرع الخارجي الذي يفوق 10 آلاف يورو، سواء من دولة أو شركة أو أجانب، وإلا فإن ذلك يعرض الجمعية لدفع غرامة مع احتمال مصادرة الأموال.

كما يسمح مشروع القانون للجمعيات بتمويل أنشطتها بتأجير المباني التابعة لها، وإذا حصلت على شهادة بالشفافية المالية يمكنها الاستفادة من الدعم العمومي "للإصلاح والتجديد الطاقي" للمباني الدينية.

ويسعى النص للتصدي لـ"الواعظين المتطرفين"، من خلال تشديد العقوبات في حالة عرقلة العبادة أو "التحريض على خرق القانون".

وكانت نيكول بيلوبي وزيرة العدل الفرنسية، قالت في وقت سابق، إنه "لا يتعلق الأمر بإعادة كتابة قانون 1905.. لقد تم تعديله عدة مرات ويمكن أن يخضع لتعديل جديد".

ويأتي التعديل القانوني الجديد بعد أقل من شهر على إغلاق السلطات الفرنسية لمركز "الزهراء" التابع لإيران، مدة 6 أشهر ابتداء من يوم 17 أكتوبر المنصرم  مع تجميد أصوله، بعد اتهامه بنشر التطرف.