غوتيريش لمجلس الأمن: إعلان النظام السوري بشأن "الكيماوي" ليس دقيقًا

شكك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالإعلان الذي قدمه النظام السوري أمام مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية، وقال إنه "لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا".

جاء ذلك في رسالة بعثها الأمين العام الأممي، مع التقرير الشهري الحادي والستين، المقدم من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، إلى أعضاء المجلس بشأن البرنامج الكيميائي السوري.

وفي رسالته، أوضح غوتيريش أن "أي استخدام محتمل آخر للأسلحة الكيميائية في سوريا، سيكون غير مقبول تمامًا".

وأضاف أنه من الضروري "ألا يسمح المجتمع الدولي بالإفلات من العقاب على تلك الأفعال".

وبيّن غوتيريش، لأعضاء المجلس، أن "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال غير قادرة على الوقوف على أسباب جميع الثغرات، والتباينات، وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها بشأن إعلان النظام السوري التخلص من أسلحته الكيمائية".

واستطرد: "بالتالي لا تستطيع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أن تتحقّق تمام التحقّق من أنّ النظام السوري قدّم إعلانًا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا".

وأشارغوتيريش إلى أن آرياس "سيقوم بإبلاغ السلطات السورية بأهمية حل المسائل المعلقة على وجه السرعة".

وأردف قائلًا: "ستواصل بعثة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عملها للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما في ذلك ادعاء استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح في مدينة دوما، في 7 نيسان/أبريل 2018".

وعبّر عن تطلعه لصدور "تقريرها النهائي بشأن هذه المسألة في الوقت المناسب".

ويستعرض تقرير آرياس معلومات ذات صلة بالبرنامج الكيمائي للنظام السوري، خلال الفترة الممتدة من 24 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وكشف التقرير أن "منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أوفدت، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعثة التقصّي إلى سوريا لجمع المزيد من المعلومات، وإجراء مقابلات فيما يتعلق بخمس حوادث مُبلغ عنها، تعكف بعثة التقصي حاليًا على التحقيق فيها".