ميركل من أوكرانيا: ألمانيا تدعم تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا

شددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخميس، على أن بلادها ستدعم تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، إلى حين تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك، في تصريحات إعلامية أدلت بها ميركل، عقب لقائها الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، في العاصمة كييف.

وأكدت المستشارة الألمانية عدم إحراز أي تقدم في "اتفاقات مينسك".

وتوصل قادة كل من أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا، في 12 فبراير/ شباط 2015، إلى اتفاق في العاصمة البيلاروسية مينسك، قضى بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا، وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

وقالت ميركل، التي وصلت كييف، في وقت سابق الخميس، إن "السبيل الوحيد لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية هو عبر تطبيق اتفاقيات مينسك".

وأضافت: "رغم صعوبة الأمر، لكن من المهم للغاية لأوكرانيا أن تفي بمسؤولياتها في اتفاقات مينسك، فألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا بهذا الصدد".

وأعربت عن أسفها لعدم ضمان وقف إطلاق نار مستقر في أوكرانيا.

وشددت ميركل، على الحاجة إلى زيادة الجهود من أجل نزع السلاح في المنطقة.

وتطرقت إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا جرّاء الأزمة الأوكرانية، قائلة إن ألمانيا "ستقف إلى جانب تمديد العقوبات ضد روسيا حتى تطبيق اتفاق مينسك".

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، عن شكره لألمانيا إزاء دعمها لبلاده أمام ما وصفها بـ"اعتداءات روسيا".

وأوضح، في تصريحات إعلامية، أن "الهدف الوحيد لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، هو سحب الأخيرة لجنودها من الأراضي الأوكرانية".

وتعليقًا على العقوبات الروسية بحق شخصيات وشركات أوكرانية، اعتبر بوروشينكو، أن "الوجود داخل قائمة العقوبات الروسية، يعتبر بمثابة الحصول على وسام الدولة في أوكرانيا، وأن من لم يدخلوا القائمة أعربوا عن انزعاجهم جرّاء ذلك".

وفي وقت سابق الخميس، وقع رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، مرسومًا يتضمن عقوبات على أوكرانيا، تضمنت فرض قيود اقتصادية على 322 مواطنًا أوكرانيًا، و68 شركة.

وفي مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، الواقعة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء شعبي غير قانوني.

وعقب ضمها لشبه الجزيرة، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وبموجب العقوبات الأوروبية، يحظر على دول الاتحاد الأوروبي بيع الأسلحة لروسيا.