تقرير: هذه هي قطاعات المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران
تعيش إيران حالة من القلق غير المسبوق مع اقتراب موعد تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وسلطت الكاتبة الصحفية الإيرانية هانا كافياني الضوء، في تقرير منشور على موقع إذاعة فردا، الخميس، على أبرز القطاعات الاقتصادية التي ستشملها المرحلة الثانية من العقوبات الاقتصادية للولايات المتحدة على إيران.
وذكرت كافياني أن أبرز القطاعات التي ستخضع للعقوبات هي الموانئ وشركات الملاحة المتعلقة بقطاع السفن، والمعاملات المرتبطة بصناعة النفط والتي تشمل الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، والشركة التجارية للنفط والشركة الوطنية لناقلات البترول.
وأضافت أن معاملات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك الوطني الإيراني وأي مؤسسة مالية أخرى ستخضع لقائمة العقوبات الأمريكية، فضلًا عن حظر تقديم خدمات الرسائل النصية والاستقبال الخاصة بالبنك المركزي الإيراني.
وتابعت: "إن هذه المرحلة من العقوبات ستركز بشكل رئيس على حظر المنتجات النفطية لإيران، فكما نتذكر أن العقوبات الأمريكية قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015 قد كبّدت النظام خسائر فادحة بعد خسارته مليارات الدولارات من حظر الصناعة النفطية، فكيف ستكون الخسائر في هذه المرحلة المعنية بالأساس بالنفط ".
ومنذ اليوم الأول من اعتزام الولايات المتحدة لحظر شراء النفط الإيراني، أعلنت عدد من الدول وكبرى شركات صناعة النفط في العالم عن وقف شراء واستيراد نفط طهران، حيث كان آخرها الشركة الوطنية الصينية ومصفاة "سينوبيك" الحكومية، والتي قررت عدم تسجيل أي طلب شراء شحنات جديدة من النفط الإيراني خلال شهر نوفمبر الجاري.
ويرى خبراء أن حظر شراء النفط الإيراني سيمثل ضربة مزلزلة لأركان نظام الملالي، إذ تُمثل عائدات النفط 70% من موازنة الدولة؛ ما يعني انهيار اقتصاد النظام ووقف عمليات تمويله للجماعات المتطرفة في المنطقة، وكذلك وقف برامجه النووية والصاروخية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت بعد انسحابها من الاتفاق النووي، مايو الماضي، عن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران عبر مرحلتين؛ الأولى بدأت منذ الرابع من أغسطس الماضي، والثانية ستبدأ منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
وشملت المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران مقاطعات عديدة، من بينها إيقاف حصول حكومة طهران على الدولار الأمريكي، وحظر صناعات السجاد والسيارات وقطع غيارها، وتجارة الذهب وتصدير المعادن كالألمنيوم والفولاذ.
