تقرير: أوروبا لا ترغب بإنشاء نظام مالي لتجاوز عقوبات واشنطن على إيران – إرم نيوز‬‎

تقرير: أوروبا لا ترغب بإنشاء نظام مالي لتجاوز عقوبات واشنطن على إيران

تقرير: أوروبا لا ترغب بإنشاء نظام مالي لتجاوز عقوبات واشنطن على إيران

المصدر: مجدي عمر - إرم نيوز

تلمح الدول الأوروبية إلى عدم رغبتها في استضافة مكتب القناة المالية المقترحة، لإنشاء نظام مالي تجاري بديل لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، في مستهل تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات التي سيبدأ تنفيذها في الـ 4 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وحسب تقرير لشبكة ”بي بي سي“ في نسختها الفارسية، فإن ”دبلوماسيين أوروبيين أكدوا خلال تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن الجلسات التي شهدتها اللجنة الأوروبية خلال الأسبوع الماضي، كشفت عن أنه لا توجد أي دولة في الاتحاد الأوروبي، ترغب باستضافة مكتب القناة المالية المعني بالآلية المزمع تنفيذها بين الاتحاد الأوروبي وإيران، لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران“.

وجاء في التقرير، أن ”سبب عدم رغبة دول الاتحاد الأوروبي باستضافة مكتب القناة المالية الجديدة مع إيران، هو جدية واشنطن في اتخاذ قرارات مقاطعة وردع، لأي محاولات سواء من دول أو شركات تتورط في خرق العقوبات المفروضة على إيران“.

واستشهدت الشبكة البريطانية في تقريرها، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عقب إعلان دول الاتحاد الأوروبي عن إطلاق قناة مالية جديدة للتبادل التجاري مع إيران، إذ وصف هذا الإعلان ”بغير البنّاء وأنه لا يتماشى مع سياسات السلم والأمن الدوليين“.

وكانت تقارير وسائل إعلام أوروبية، نقلت عن دبلوماسيين قولهم، إن إطلاق هذه القناة أو الآلية التجارية، لم يكن سوى إقدام رمزي قبل تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على نفط إيران، لافتة إلى أن خصائص تنفيذ هذه الآلية ربما تستغرق وقتًا يمتد إلى أواخر العام الجاري.

وأفادت مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، بأن ”دول الاتحاد الأوروبي تعتزم إنشاء نظام مالي تجاري بديل، يتيح لإيران الاستمرار في تصدير النفط رغم العقوبات الأمريكية“.

وينتظر الإيرانيون الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحالة من القلق الشديد، إذ من المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية حيّز التنفيذ، التي ستشمل قطاعات عدة أبرزها المنتجات النفطية.

ويرى خبراء أن حظر شراء النفط الإيراني، سيمثل ضربة مزلزلة لأركان النظام، إذ تُمثل عائدات النفط 70% من موازنة الدولة؛ ما يعني انهيار اقتصاد النظام ووقف عمليات تمويله للجماعات المتطرفة في المنطقة، وكذلك وقف برامجه النووية والصاروخية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com