نقاش عام صاخب في أمريكا.. هل لمندوبي الإحصاء العام أن يسألوا الناس إن كانوا مواطنين؟ – إرم نيوز‬‎

نقاش عام صاخب في أمريكا.. هل لمندوبي الإحصاء العام أن يسألوا الناس إن كانوا مواطنين؟

نقاش عام صاخب في أمريكا.. هل لمندوبي الإحصاء العام أن يسألوا الناس إن كانوا مواطنين؟
WASHINGTON, DC - MARCH 01: U.S. President Donald Trump participates in a meeting with leaders of the steel industry at the White House March 1, 2018 in Washington, DC. Trump announced planned tariffs on imported steel and aluminum during the meeting, with details to be released at a later date. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

المصدر: إرم نيوز

”لا مصلحة للولايات المتحدة أن تسأل المقيمين على أراضيها في (الإحصاء العام) المقبل سنة 2020 إن كانوا مواطنين أم لا. هذا السؤال له خلفياته التي يريد الرئيس دونالد ترامب أن يستثمرها سياسيًّا وانتخابيًّا… ثم إن إضافة هذا السؤال في حملات الإحصاء سيكلف الخزينة، دون مبرر، حوالي 21 مليون دولار“.

على هذه الخلفية، تدخَّل المدّعي العام الأمريكي جيف سيسونز وأمر مسؤولي وزارة العدل بأن لا يشاركوا في الاجتماع الذي دعا له مكتب الإحصاء العام من أجل بحث موضوع الأسئلة التي يفترض طرحها على المقيمين في البلاد أثناء عملية الإحصاء المقبل.

 السؤال يتجاوز حقوق الأقليات

مدير دائرة الإحصاء، جون غور، رأى في هذه الخطوة من وزارة العدل، مخالفة قانونية تستوجب عقد جلسة محكمة للبت في قانونية سؤال المقيمين إن كانوا مواطنين. فمثل هذا السؤال يتضمن تجاوزًا على حقوق الأقليات العرقية واللغوية أن تختار ممثليها  بحرية وديمقراطية ، كما قال.

 لكن وزير التجارة ويلبوت روس أيَّد دائرة الإحصاء في المطالبة بمعرفة عدد المواطنين من خلال عملية الإحصاء، مشيرًا إلى أن السؤال ضروري بغض النظر عن الكيفية التي سيجري فيها توظيف نتائجه.

السؤال يؤثر على دقة نتائج الإحصاء

وكان كبير محللي دائرة الإحصاء أشار إلى أن سؤال المقيمين عن جنسياتهم (إن كانوا مواطنين أمريكان) من شأنه أن يشيع أجواءَ توجسٍ تمنع الكثيرين من المشاركة في الإجابة على البيانات الإحصائية. وبالتالي فإن السؤال سيحكم سلفًا على نتائج الإحصاء بأنها لن تأتي دقيقة. وقد اقترح بديلًا عن السؤال، أن تقوم الإدارة الحالية باستخدام البدائل المتاحة في قواعد البيانات من أجل تحصيل العدد النهائي الدقيق للمواطنين الأمريكان.

.ترامب يسعى لتوظيف الإحصاء سياسياً

ويشير موقع هفنغبوست إلى أن هناك قناعة عامة بأن إدارة الرئيس ترامب تريد معرفة عدد المواطنين الأمريكان وتثبت هذا الموضوع بشهاداتهم، وذلك من أجل تعزيز قانون ”حقوق الاقتراع“ وهو الموضوع الخلافي على مستوى الحزبين الرئيسين وعلى مستوى الإعلام والمجتمع المدني.

وفي المدوّن عن عمليات الإحصاء الأمريكية أنها ومنذ عام 1950، أي قبل صدور قانون ”حقوق الاقتراع“ بحوالي 15 سنة، لم تتضمن في أيّ منها سؤالاً للمقيمين عن ما إذا كانوا مواطنين أمريكان أم لا، وهو النهج الذي يجعل إضافة السؤال الآن  مثار شكوك ومطاعن قانونية .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com