وزير النقل المستقيل يهاجم حكومة روحاني
خرج وزير النقل الإيراني المستقيل، عباس آخوندي، عن صمته بعد أيام من تقديم استقالته إثر تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل فشل حكومة الرئيس حسن روحاني في معالجة الأوضاع مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران مطلع نوفمبر المقبل.
وأجرت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإيرانية حوارًا مطولًا مع آخوندي، تطرقت فيه لرأي الوزير المستقيل في ملف الأزمات الاقتصادية، ودور حكومة روحاني في معالجة هذه الأزمات.
وبدأ آخوندي حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد الإيراني يعاني من مشكلات رئيسة أصابت بنيته منذ فترة طويلة، حيث قال:"رغم وجود هذه الحقيقة المؤكدة، إلا أن هناك رأيًا آخر بين النخبة ومسؤولي النظام، فبدلًا من مناقشة حل هذه المشكلات الرئيسة يركزون على أمور ثانوية من قبيل: هل ثبّتم معدل الصرف أم لا؟
ورأى آخوندي أن حكومة الرئيس حسن روحاني تفتقر للخطاب الصريح في طرح أو حل المشكلات، قائلًا:"إن أكبر نقطة ضعف لدى حكومة روحاني في فترتيه الرئاسيتين هي افتقاد الخطاب، ولهذا نرى ما تأثرت به سلبًا أزمة العملة الأخيرة".
وأضاف أن حكومة روحاني لم تنجح بسد الفجوة الاجتماعية العميقة في السياسات الداخلية، حيث لا تمتلك أية نظرية إستراتيجية، أو أفكار واضحة في هذا الصدد، مستشهدًا بأزمة تصديق طهران على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال.
وتابع الوزير المستقيل:"إن ما تقوم به الحكومة من تعديلات وزارية لا يعني بالضرورة تعديلات في أسلوب معالجة الأزمات، فما الفرق إذا غيرنا 10 مسؤولين دون تغيير نهج الإدارة؟ فلو كان لدينا من الأساس تحليل ورؤية واضحان لما شهدنا هذه الأزمات".
وتقدم عباس آخوندي الأسبوع الماضي باستقالته من وزارة النقل، حيث اعتبر خلال نص استقالته المنشور أن سياسة الحكومة لا تتماشى مع أسلوب تنظيم الأمور الاقتصادية، والظروف الحالية في الأسواق.
وفي آخر تطورات تعديلات حكومة روحاني، وافق البرلمان الإيراني اليوم السبت على تعيين وزير جديد للاقتصاد، وثلاثة وزراء آخرين في حقائب: الصناعة، والعمل، والطرق، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.
ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمات غير مسبوقة ازدادت حدتها إثر أزمة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وإعادة فرضها العقوبات على نظام طهران عبر مرحلتين، الأولى بدأت منذ أغسطس الماضي، فيما يبدأ سريان الثانية في الرابع من نوفمبر المقبل.
وينتظر الإيرانيون الرابع من نوفمبر المقبل بحالة من القلق الشديد، إذ من المقرر أن تشمل هذه المرحلة من العقوبات قطاعات عدة للاقتصاد الإيراني أبرزها المنتجات النفطية التي تُمثل 70 % من موازنة الدولة.
