استجواب وزير الداخلية الإيراني يثير جدلًا بين نواب البرلمان ورئيسهم

أثار قرار استجواب وزير الداخلية في إيران، حالة من الجدل بين عدد من النواب ورئيس البرلمان، علي لاريجاني.

وكشف عضو برئاسة البرلمان الإيراني في تصريح لوكالة أنباء العمال "إيلنا"، أنّ جلسة البرلمان اليوم شهدت حالة من الجدل بعد تجمهر عدد من النواب عند منصة رئاسة البرلمان ومقعد علي لاريجاني.

وأوضح العضو –الذي لم يكشف عن اسمه- أنّ سبب تجمهر نواب البرلمان عند المنصة، هو سؤالهم لاريجاني عن مصير استجواب وزير الداخلية "عبد الرحمن فضلي" بعد تقديمهم طلبًا موقعًا من أكثر من 20 نائبًا.

وأضاف حول موقف لاريجاني من قرار استجواب وزير الداخلية قائلًا:"قال لاريجاني إنه لا يعارض أي أمر طالما لا يتعارض مع قوانين البرلمان".

ومن جهته، انزعج لاريجاني بعد ازدحام المنصة بالنواب الإيرانيين، حيث قال لهم: "التزموا التعامل وفقًا للقوانين"، بحسب تقرير "إيلنا".

وتناولت جلسة البرلمان الإيراني، اليوم السبت، عدة أمور كان أبرزها مناقشة تعديل وزاري في الحكومة يشمل أربعة وزراء جدد في وزارات: الاقتصاد، والعمل، والنقل والصناعة.

وحضر الرئيس الإيراني، شخصيًا جلسة البرلمان، حيث اعتبر بعض وسائل الإعلام المحلية، أن سبب حضور روحاني هو الدفاع عن الوزراء المرشحين بعد أزمة استقالة، وعزل البرلمان لأربعة وزراء في حكومته.

وتأتي عملية استجواب وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، بعد تأكيد تقارير لوسائل إعلام إيرانية تورط وزارة "فضلي" في تجاهل التطور السياسي والاجتماعي للبلاد، خاصة الأحزاب، وقانون الانتخابات الشامل، والفشل في إدارة الأزمات كزلزال مدينة "كرمانشاة"، وتوفير فرص عمل للمتعطلين، وغيرها من الأزمات الاجتماعية.