الشرطة الإسرائيلية تُصدر توصياتها بشأن المتورطين في صفقة الغواصات الألمانية

أصدرت الشرطة الإسرائيلية توصياتها للنيابة العامة، بتقديم مذكرات اتهام بحق عدد من المتورطين في القضية المعروفة بـ"ملف 3000"، وذلك بعد نحو عامين على كشف النقاب عن قضية الفساد الخاصة بصفقة الغواصات الألمانية.

وتضمنت توصيات الشرطة بمحاكمة كل من دافيد شيمرون المحامي الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والقائد الأسبق لسلاح البحرية الإسرائيلي الجنرال إليعازر ماروم، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق العميد احتياط أفريئيل بار يوسيف، ومدير مكتب نتنياهو السابق دافيد سورين.

وجاءت التوصيات، وفقًا لتقرير نشره موقع "كالكاليست" العبري، مساء اليوم الإثنين، بعد ثبوت الاتهام الخاص بتلقي الرشاوى بمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وألزمت بنشر جميع التوصيات بشكل علني للجمهور.

ونقل الموقع عن مصادر ذات صلة بالقضية، أن الحديث يجري عن واحدة من أخطر قضايا الفساد التي عرفتها إسرائيل، والتي تتعلق بفساد متشعب داخل منظومة المشتريات العسكرية.

واستمرت تحقيقات الشرطة التي باشرتها وحدة مكافحة الفساد "لاهاف 433"، لمدة عام و8 أشهر كاملة.

واعتمدت الشرطة في توصياتها على آلاف الوثائق والتسجيلات والشهادات، ولا سيما شهادة المتهم الرئيسي في القضية رجل الأعمال ميكي غانور، الذي أصبح شاهد إثبات بالقضية في وقت سابق، وفقًا للموقع الإسرائيلي.

وتتعلق القضية بفضيحة عمولات كبرى انكشفت أواخر عام 2016 عقب تسريب طبيعة العلاقة بين دافيد شيمرون محامي نتنياهو الخاص، وبين غانور وكيل شركة "تسنكروب مارين سيستيمز"، في إسرائيل.

وتدور القضية حول الشركة الألمانية المصنعة للغواصات من طراز "دولفين"، إذ تبين أن شيمرون هو الممثل القانوني لها.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو من بين المتهمين في القضية، وخضع للتحقيق، لكن النائب العام شاي نيتسان، قرر منتصف العام الماضي، استبعاد نتنياهو من القضية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي توصي فيها الشرطة بمحاكمة شخصيات متورطة في قضايا فساد، إذ أوصت في شهر شباط/ فبراير الماضي، عقب إحالة نتائج ملفات التحقيق ضد نتنياهو، إلى النيابة العامة، بمحاكمته في قضيتين يواجه فيهما اتهامات بالفساد المالي وتلقي الرشوة