فرنسا تتخذ إجراء جديدًا في إطار تحقيقها بأنشطة "لافارج" بسوريا

احتجزت فرنسا  جزءًا من مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بـ"برونو لافون" الرئيس المشارك السابق لمجموعة "لافارج هولسيم"، وذلك في إطار تحقيق فيما إذا كانت الشركة دفعت أموالًا لتنظيم داعش أو غيره من الجماعات المتشددة في سوريا.

وقال مصدر مطلع إن "لافون حصل على حزمة قدرها ثمانية ملايين يورو عام 2015 لدى تركه لافارج بعدما استحوذت عليها شركة هولسيم السويسرية المنافسة"، وظل لافون رئيسًا مشاركًا للمجموعة الجديدة حتى عام 2017 الذي تقاعد فيه.

وتحقق السلطات في كيفية استمرار شركة لافارج، قبل الاستحواذ عليها، في العمل بمصنعها بمدينة الجلابية شمالي سوريا بعد سيطرة داعش عليها عام 2014.

وفتح المدعون تحقيقًا فيما يشتبه بأنه تمويل للإرهاب في يونيو/ حزيران عام 2017 وهم يبحثون فيما إذا كانت لافارج دفعت أموالًا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة، منها داعش، وما إذا كانت الشركة اشترت "مواد خام" من وسطاء على صلة بتلك الجماعات.

ويقدر المدعون ما دفعته لافارج إلى الجماعات المسلحة بنحو 13 مليون يورو، ما تسبب في استقالة إريك أولسن أول رئيس تنفيذي للمجموعة بعد الدمج.

ولا تزال هذه القضية بمثابة مشكلة بالنسبة للشركة التي تبذل جهودًا حثيثة من أجل إنجاح عملية الاندماج وتخفيض نفقاتها تحت قيادة رئيس تنفيذي جديد.

وكانت منظمة "شيربا" غير الهادفة للربح رفعت هذه القضية أمام القضاء الفرنسي نيابة عن 14 موظفًا سوريًا سابقًا في لافارج.

وقال ممثل للمنظمة: "سيحصل الضحايا على تأكيدات بحصولهم على تعويض في نهاية هذه العملية".

ويخضع سبعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في لافارج منهم أولسن لتحقيق رسمي فضلًا عن لافون الذي نفى ارتكابه أي أخطاء.

وصادر المدعون أموالًا من مديرين سابقين في الجلابية هما برونو بيشو وفريدريك جوليبوا فضلًا عن نائب مدير التشغيل السابق كريستيان إيرو.

وقالت محطة "فرانس إنتر"الإذاعية الفرنسية العامة إن إجمالي المبلغ الذي جرت مصادرته يعادل 3.7 مليون يورو، وأن قضاة التحقيق احتجزوا نحو 2.475 مليون يورو خلال الصيف.