الصين تتهم أمريكا بمحاولة تعطيل سياساتها لضمان "الاستقرار" في شينجيانغ
قالت الصين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى إلى "تعطيل" سياساتها الأمنية، بعدما اعتبر تقرير للكونغرس الأمريكي أن الاحتجاز الجماعي الذي تفرضه بكين على الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ قد يشكل "جريمة ضد الإنسانية".
ورأى التقرير، الذي وضعته اللجنة التنفيذية لشؤون الصين في الكونغرس، أن وضع حقوق الإنسان في الصين "وخيم" ويزداد تفاقمًا، ويتلخص ذلك باحتجاز الصين لما يقرب من مليون من الأويغور وأقليات إثنية أخرى في إقليم شينجيانغ في الغرب الأقصى.
وردًا على ذلك اعتبرت الخارجية الصينية أن التقارير التي تتناول سياساتها في المنطقة "شائعات واتهامات لا أساس لها".
وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية "لو كانغ" للصحفيين، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، بأن السياسات الصينية "تهدف إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق الأمن في شينجيانغ، وهي سياسات يدعمها الشعب".
وتابع:"يسعى بعض الأطراف إلى تعطيل هذه الجهود، وهذه المحاولات مصيرها الفشل".
ولدى بكين سجل طويل في اتهام الولايات المتحدة بإثارة "النزعة الانفصالية" في شينجيانغ، وتزعم أن واشنطن رعت جماعات تدعو إلى استقلال المنطقة في مسعى لإضعاف الصين.
ويعد الإقليم حيويًا لمشروع بكين الطموح "الحزام والطريق" الذي يهدف إلى فتح طرق برية جديدة تسهل الوصول إلى أسواق آسيا وأوروبا.
ويعتبر الحفاظ على الاستقرار هناك أولوية للقيادة الصينية التي تريد منع أي عرقلة لطموحاتها الاقتصادية.
وتعد العلاقات مشحونة بين بكين والأقلية المسلمة في شينجيانغ، خاصة الأويغور الأتراك الذين يشكلون نصف عدد سكان الإقليم، ويعانون من السياسات الأمنية القاسية للحكومة المركزية.
وسجلت المنطقة زيادة طفيفة في الهجمات بعد التظاهرات الدامية في عاصمة الإقليم العام 2009.
وتؤكد بكين أن سياساتها هناك أزالت المشكلة بشكل فعال.
ويرى محللون أن الإجراءات التي اتخذتها بكين غير قابلة للاستمرار، وستثير الاستياء في الوقت الذي تسعى فيه إلى استيعاب الأقليات في شينجيانغ، وكبح الممارسات الدينية والثقافية التي تتعارض مع الأيديولوجية الشيوعية، وثقافة قومية "الهان" المهيمنة.
وأصرت الصين على تحقيق هذا الهدف من خلال احتجاز مئات الآلاف في شبكة غامضة من مراكز "إعادة التثقيف"، حيث يتم تلقينهم فيها بالقوة الدعاية الرسمية، ومهارات اللغة الصينية، بحسب جماعات حقوقية.
وتنفي بكين وجود مثل هذه المراكز مع إقرارها بأن بعض المتهمين بارتكاب جنح قد تم إخضاعهم لبرامج إصلاحية، حيث يتلقون تدريبًا لتأهيلهم لسوق العمل.
وقامت سلطات شينجيانغ، الثلاثاء الماضي، بتحديث قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف لقوننة هذه المراكز، وقالت إن الأشخاص المتهمين بجرائم صغيرة مرتبطة بالإرهاب سيسمح لهم بدخول هذه المراكز بشكل طوعي بدلًا من السجن.
وقد يكون هناك اختلاف بسيط بين السجن ومراكز التأهيل.
وفي تموز/يوليو قالت أستاذة سابقة في أحد هذه المراكز أمام محكمة في كازاخستان بعدما عبرت الحدود بطريقة غير قانونية:"في الصين يسمونها مخيمات سياسية، لكن في الحقيقة كانت سجنًا في الجبال".
