تطلعات كويتية لزيادة الاستثمارات في مصر
عبر رجال أعمال كويتيون، عن تطلعاتهم في زيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدين أن ما شهدته من تغيرات خلال الشهور الأخيرة والتطور الكبير في مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومي يدلل على قدرة مصر على اجتياز المرحلة الراهنة بنجاح ومواصلة مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس مؤسسة البابطين للإبداع الشعري، عبد العزيز سعود البابطين ،على رأس وفد كويتي ضم عدداً من كبار المفكرين ورجال الأعمال.
وأشاد الحاضرون بالمشروعات الوطنية العملاقة التي تنفذها مصر، ومن بينها مشروع محور قناة السويس، مُثنين على الالتفاف الوطني حول هذه المشروعات وجمع 64 مليار جنيه في غضون ثمانية أيام لتنفيذ مشروع حفر القناة الجديدة
كما أكد أعضاء الوفد على وقوف الشعب الكويتي إلى جانب مصر، ومساندته الكاملة لها ولجيشها القوي وتأييده لسياساتها في مجال مكافحة الإرهاب، منوهين إلى أهمية تضافر الجهود العربية لاجتثاث الفكر المتطرف وتجفيف منابعه، من خلال الارتقاء بالفكر العربي، وتحديث المناهج الدراسية، وتصويب الخطاب الديني لتعريف الشباب بصحيح الدين الإسلامي وقيمه السمحة.
من جانبه، استعرض الرئيس المصري، رؤية بلاده في مكافحة التطرف والإرهاب، والتي لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية والعسكرية، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، محذراً من مغبة انتشار الفكر المتطرف والذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، ثم واصل انتشاره إلى أن وصل إلى الأقطار العربية.
وفيما يتعلق باستكمال اِستحقاقات خارطة المستقبل، أشار إلى أن مصر تعول على وعي أبنائها وقدرتهم على اختيار نواب الشعب الذين يستطيعون الاضطلاع بالمهمة الجسيمة للبرلمان المقبل، سواء في شق التشريع أو الرقابة، منوها إلى أن تجربة السنوات الثلاث الماضية كانت كفيلة بزيادة وعي المواطن المصري وإيضاح حقيقة الأمور أمامه.
وقال السيسي إن مصر الجديدة تولي اهتماما كبيرا للشق الاقتصادي في عملية التنمية، وتعمل على تشجيع الاستثمارات وتلافي عقبات الماضي، ومن بينها العوائق البيروقراطية، مشيرا إلى اعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد، فضلاً عن اتباع نموذج "الشباك الواحد"، بما يساهم في اختصار الإجراءات اللازمة لإقامة الاستثمارات في مصر، وتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام.
وفي هذا السياق، أوضح "السيسي" أن "صندوق تحيا مصر" سيكون معنياً بثلاثة ملفات أساسية، أولها توفير الرعاية اللازمة لأطفال مصر، فضلاً عن ملف تطوير العشوائيات، بالإضافة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص العمل للشباب والمساهمة في جهود مكافحة البطالة، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيل التعاطي مع هذه الملفات الحيوية، عقب صدور قانون تنظيم عمل الصندوق.
