إعدام الأطفال في إيران يفضح انتهاك نظام الملالي للقوانين الدولية

رغم توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إعدام الأطفال أو الحكم عليهم بالسجن المؤبد، إلا أن إيران تُعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تُنفذ حُكم الإعدام بحق الأطفال تحت سن 18 عامًا.

وقد أعاد إعدام طهران للفتاة الكردية "زينب سكاوند" في الـ 2 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري تذكير العالم بمأساة إعدام الأطفال والشباب تحت 18 عامًا في إيران، في ظل مساعي نشطاء حقوق الإنسان لوقف مذابح إعدام نظام الملالي للأطفال.

وطبقًا لتقرير نشرته "دويتشه فيله" في نسختها الفارسية، علقت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية "بيربل كوفلر" عند سماعها خبر إعدام السلطات الإيرانية لزينب سكاوند بأنها تلقت "صدمة شديدة"، مؤكدة أن هناك شكوكًا جدية حول عدم مراعاة طهران للنواحي القانونية في ملف هذه الفتاة الشابة.

وأشارت كوفلر إلى تقرير لجنة منظمة العفو الدولية الذي أكد أن سكاوند (24 عامًا) كانت تبلغ من العمر 17 عامًا حين اعتقالها بتهمة قتل زوجها؛ أي أنها كانت طفلة طبقًا للسن القانونية لمرحلة الطفولة بحسب مواد حقوق الإنسان الدولية، كما كشف تقرير "العفو" أن السلطات الإيرانية أخضعت سكاوند للتحقيق بل وأجبرتها على الاعتراف بقتل زوجها دون حتى تكليف محام للدفاع عنها.

واعتبر تقرير الإذاعة الألمانية أن "تنفيذ إيران لحُكم إعدام سكاوند ليس الأول من نوعه الذي يطرح تساؤلات حول معيارية أجهزة القضاء الإيرانية"، مؤكدًا أن "إيران هي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تحكم بإعدام الأطفال دون 18 عامًا وبالسجن المؤبد، رغم توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال".

وأشار التقرير إلى أن "المادة الـ 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر إصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق الأطفال تحت 18 عامًا، إلا أن قانون العقوبات في إيران قد حدد سن بلوغ الطفل بالنسبة للصبي عند 15 عامًا وبالنسبة للفتاة عند 9 أعوام كأناس بالغين؛ وهو ما يفسر تزايد ظاهرة زواج الأطفال في بلاد الملالي".

أما عن قرار تنفيذ حُكم الإعدام في الأحكام القضائية الإيرانية فيرجع لما يُعرف بـ"القِصاص" والذي يقع على عاتق أسرة القتيل التي إما أن تعفو عن قاتل ابنها وإما أن تطالب بإعدامه.

وتؤكد المحامية الإيرانية "معصومة طهماسبي" أن تزايد تنفيذ الإعدام بحق الأطفال يأتي في ظل إثارة أجهزة الأمن والقضاء لقضايا القتل والقصاص في المحافل الإعلامية وعلى المستوى الاجتماعي، يُصعّب إمكانية عفو أسر القتلى عن قتلة أبنائهم.

واعتبرت طهماسبي، خلال حديثها مع دويتشه فيله فارسي، أنه "فضلًا عن معاناة وغصّة أسر القتلى على فقدان أبنائهم فإن تعرضهم لضغوط كإثارة أسباب مقتل أبنائهم بين العامة وفي الإعلام كقضايا شرف أو الاعتداء الجنسي، يُصعب عليهم العفو عن القتلة ما ينتهى بإعدامهم.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن إيران أعدمت العام الماضي 5 أطفال تحت سن 18 عامًا، في حين كشفت الأمم المتحدة أخيرًا عن وجود نحو 160 شخصًا ينتظرون حكم الإعدام في إيران بسبب ارتكابهم جرائم قبل سن 18 عامًا.

ويحذر نشطاء في حقوق الإنسان والطفل في إيران، مِن إعدام المزيد من الأطفال في ظل اعتقال السلطات الأمنية لنظام الملالي للأطفال وصغار الشباب إثر أحداث الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الإيراني بشكل شبه يومي.