إسرائيل تشترط على طالبة أمريكية "الاعتذار" لدخول أراضيها

اشترطت الحكومة الإسرائيلية، للسماح لطالبة أمريكية من أصل فلسطيني بالدخول إلى إسرائيل، اعتذارها على دعم حركة المقاطعة ضد الاحتلال وسحب الاستثمارات منها.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، صباح اليوم: "أعلنت هذا الصباح، بالتنسيق مع وزير الداخلية أرييه درعي، أنه إذا قدمت لارا قاسم، بيانًا واضحًا وصريحًا بأنها أخطأت في الماضي، وتعتقد اليوم أن دعم مقاطعة إسرائيل وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS)، كان خطأ وأمرًا غير شرعي، وأنها تأسف لولايتها السابقة في رئاسة فرع في منظمة المقاطعة، فإننا سنتراجع عن قرارنا فيما يتعلق بدخولها إلى إسرائيل".

والأسبوع الماضي، منعت السلطات الإسرائيلية لارا قاسم، من الدخول إلى إسرائيل عبر مطار "بن غوريون"، قرب تل أبيب، رغم حيازتها على تأشيرة طالب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميامي الأمريكية.

وبررت إسرائيل قرارها بأن لارا قاسم، دعمت حملات المقاطعة الثقافية والاقتصادية لإسرائيل.

وتدعو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS)، إلى مقاطعة إسرائيل أكاديميًّا وسحب الاستثمارات منها، لحين إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.

وكانت قاسم، التمست إلى المحكمة الإسرائيلية ضد قرار منعها من الدخول، لكن محكمة الصلح في تل أبيب، رفضت التماسها، الخميس الماضي.

وتقدَّمت قاسم، بالتماس آخر، الجمعة الماضي، إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، وهي ما زالت بانتظار قرار المحكمة.

وقال أردان، وهو أيضًا وزير الشؤون الإستراتيجية، المسؤول عن متابعة ورصد منظمات المقاطعة، في تغريدة على "تويتر"، اليوم: "لارا قاسم، ليست معتقلة، إنها هي مَن اختارت أن تبقى في المنشأة في مطار بن غوريون، يمكنها السفر والعودة في أي لحظة، والعودة إلى وطنها ومتابعة الأمر من خلال محامين".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، أن مجلس الجامعة العبرية طلب من أردان، ودرعي، السماح لقاسم، بالدخول إلى إسرائيل، مضيفة أنه "في خطوة غير عادية، طلبت الجامعة العبرية، الانضمام إلى التماس قاسم، إلى المحكمة المركزية ضد قرار إبعادها".

وكان الكنيست (البرلمان) أقر قانونًا، العام الماضي، خوَّل وزير الداخلية، صلاحية منع نشطاء من الدخول إلى إسرائيل إذا دعموا حركة المقاطعة، وفي الأشهر الماضية، منعت إسرائيل العديد من الأجانب من الدخول بداعي دعم حركة المقاطعة.