مسؤول بحكومة نجاد السابقة يختلس 400 مليون دولار

ونقلت وسائل إعلام محلية إيرانية اليوم الأربعاء، عن النائب مؤيد حسيني صدر قوله أنه "يحتفظ باسم هذا الشخص"، مضيفاً "لدي وثائق لهذه المخالفة ومع الأسف لم يكتفي فقط بعدم إدخال أي قطعة غيار إلى البلاد، وإنما لم تحصل أي متابعة بهذا الصدد أيضا".

وأشار النائب الإيراني إلى وجود حالات عديدة على هذا المنوال وصلت أخبارها إلينا في غضون السنوات الثماني الماضية، وقال " وصلتني مؤخرا رسالة تكشف عن مخالفة أخرى ارتكبها شخص آخر".

وأقر النائب بوجود "حالات عديدة من هذا القبيل في عهد الحكومة السابقة، حيث حصل أفراد على قروض مالية لكي يستوردوا سلعا إلى البلاد، إلا أنهم امتنعوا عن استيراد المواد بحجة العقوبات".

وأشار عضو في لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان الإيراني إلى قضية برج نفطي مفقود، قدره 80 مليون دولار وقال "لم نستلم أي رد على الرسالة التي كتبناها إلى رئيس البرلمان لاريجاني بهذا الصدد، وربما نصل الأسبوع القادم إلى نتيجة جديدة ، ونحن نتابع ملف أفراد أسسوا شبكة للمراباة بحجة العقوبات في السنوات الماضية".

وكان 14 من نواب البرلمان الإيراني، قد كتبوا رسالة إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني، بتاريخ 21 اكتوبر/تشرين الأول2014 أكدوا فيها "هذا البرج النفطي تم بيعه بمبلغ 87 مليون دولار من قبل شركة تركية، إلى شركة تابعة لوزارة النفط في عام 2011 ولكن لم يتم تسليمه إلى الشركة بعد".