مايك بنس يتهم الصين بالسعي لتغيير ترامب عبر التدخل في الانتخابات

اتهم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الصين بالسعي لتغيير الرئيس دونالد ترامب، عبر "التدخل في الانتخابات النصفية المقبلة" المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

جاء ذلك في كلمة لبنس، في معهد هدسون الأمريكي بواشنطن، وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين تجاريًا وعسكريًا.

وقال بنس: إن الصين تستخدم قوتها "للتدخل في السياسات الداخلية للولايات المتحدة". مضيفًا أن "الصين تريد رئيسًا أمريكيًا غير ترامب".

ووجه بنس اتهامًا للصين بأنها تستهدف "الصناعات والولايات التي ستلعب دورًا هامًا في انتخابات 2018"، من خلال ردها على فرض ترامب رسومًا جمركية حمائية على الصين.

وتابع: "حسب أحد التقديرات، فإن أكثر من 80 بالمائة من المقاطعات الأمريكية التي استهدفتها الصين صوتت لصالح ترامب في انتخابات 2016؛ والآن تريد الصين توجيه أولئك الناخبين ليصوتوا ضد إدارتنا".

وأشار بنس إلى تقييم أجرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بأن "الصين تستهدف الولايات الأمريكية والحكومات المحلية والمسؤولين؛ لاستغلال أي انقسامات سياسية في المستويات الفيدرالية والمحلية".

وأضاف أنها "تستخدم قضايا خلافية، مثل الرسوم الجمركية، لتعزيز التأثير السياسي لبكين" في الولايات المتحدة الأمريكية.

نائب الرئيس الأمريكي حذّر دولًا أخرى، لم يذكرها، من القيام بأعمال تجارية مع الصين، مستنكرًا "دبلوماسية الدين" للبلد الآسيوي، التي تسمح له بجذب الدول النامية إلى مداره.

كما طلب من الشركات الأمريكية أن تكون يقظة حيال المساعي الصينية للاستفادة من الوصول إلى أسواقها، وتعديل سلوك الشركات حسب رغبتها.

واتهم بنس الصين بأنها تهدد بـ"عدم منح شركة أمريكية كبرى رخصة تجارية في حال رفضت التعبير عن معارضتها لسياسات إداراتنا". معتبرًا أن "إجراءات الصين تفوق تلك التي تتخذها روسيا في محاولة تشكيل الرأي العام الأمريكي".

وقال إن مسؤولًا استخباراتيًا أبلغه بأن "ما يفعله الروس أقل أهمية مقارنة بما تفعل الصين في عموم البلاد".

وتجري الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، في 6 نوفمبر/تشرين الأول المقبل، ويتم خلالها تجديد جزء من أعضاء الكونغرس وحكام بعض الولايات، ومسؤولين محليين.

وقبل أيام، اتهم ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصين بالتدخل في انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية المقبلة.

وقال: "إنهم لا يريدون (الصين) لنا الفوز، لأنني كنت أول رئيس يتحداهم على الصعيد التجاري، نحن لا نريد لهم أن يتدخلوا في تلك الانتخابات".

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بعد فرض الأولى رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار، دخلت حيز التنفيذ.

وردت بكين على الخطوة الأمريكية بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 5 - 10 بالمائة على واردات بقيمة 60 مليار دولار، دخلت أيضًا حيز التنفيذ.

وتأتي الخطوة الأمريكية بفرض رسوم وجمارك على سلع صينية، لخفض العجز التجاري مع بكين، البالغ 370 مليار دولار، وترغب واشنطن في خفضه كمرحلة أولى إلى 200 مليار دولار.

وعلى الصعيد العسكري، شدّد بنس على أن بلاده لن ترضخ للترهيب في بحر الصين الجنوبي.

واحتج على قيام بكين ببناء حصون عسكرية هناك، فضلًا عن محاولاتها اعتراض سفن أمريكية تُجري مناورات بحرية الهدف منها منافسة التوسع الإقليمي للصين، بحسب ما ذكرت أسوشييتد برس.

وأدان نائب ترامب عبور سفينة صينية، هذا الأسبوع، على بعد حوالي 40 مترًا من مدمرة أمريكية. ووصف ذلك العمل بـ "المضايقة الطائشة".

وقال بنس: إن "الأسطول البحري الأمريكي سيواصل العمل، والإبحار، والطيران، طالما يسمح القانون الدولي وتتطلب مصالحنا الوطنية ذلك". وتابع قائلًا: "لن نخضع للترهيب ولن نتنازل".

وتتمسك بكين بالسيادة على أجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ممرًا للتجارة العالمية تقدر قيمتها السنوية بتريليونات الدولارات.

ويتسبب إنشاء الصين جزرًا صناعية في بحر الصين الجنوبي، وأنشطتها العسكرية به، في ردود فعل غاضبة من كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وبروناي، التي تقول إنها تمتلك أيضًا حقوقًا في المنطقة المائية.