أثار قرار السلطات الإيرانية منح إقامة مشروطة للمستثمرين الأجانب سخرية وحفيظة رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران (أمس الثلاثاء) عن قرار منح الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات، شرط أن يبلغ حجم استثمارات المستثمر 250 ألف دولار.
واعتبر القائمون على هذا القرار أنه يُمثل خطوة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس أموال بالعملة الصعبة، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية وأزمة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في الأسواق.
وما إن أعلنت الحكومة في إيران عن قرار إقامة الأجانب، حتى أطلق رواد منصات التواصل الاجتماعي حملة من السخرية والتهكم على هذا القرار، في ظل ما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية وتراجع في الحريات.
وجاءت أبرز تعليقات النشطاء على موقع التواصل ”تويتر“، حيث غرد صاحب حساب ”لوسيفر“، قائلًا: ”يا سادة إنني حتى الآن لم أكن أعرف أن إيران مكان للإقامة، فقد كنت أظنها منفى لجميع مقدساتي، مع هذا يمنحون الإقامة بـ 250 ألف دولار اللعنة!! ”
اقاااا من تا الان نمیدونستم ایران اقامتی بوده من فکر میکردم ایران تبعیدیه به همه ی مقدساتم قسم???? میگه با ۲۵۰ هزار دلار اقامت ۵ ساله میدن لعنتیا ????????????????????????????#اقامت_ایران
— لوسیفر (@Bermuda1988) October 2, 2018
وعبر ”علي رضا“ عن احتفاء وسائل الإعلام الإيرانية بنشر خبر قرار منح الإقامة للأجانب بهذا التعليق: ”إنه أكثر خبر مضحك خلال العام“.
خنده‌دارترین خبر سال https://t.co/a3Cg5Te69O
— Alireza (@alixrezax) October 2, 2018
فيما استنكرت ”مريم عبدي“ طرح النظام لهكذا قرار بهذه الكلمات: ”في دولة يُعتبر منع السفر فيها عقوبة، فلماذا يُقدم شخص على دفع مبلغ من المال ليقيم بها؟؟
توی مملکتی که ممنوع الخروجی مجازاته، چرا باید کسی پول بیاره مقیم شه آخه قناری؟:))))) https://t.co/Pxd4Damq2b
— مریم عبدی (@Marii_Abdi) October 2, 2018
وتشهد إيران في المرحلة الراهنة أزمات اقتصادية غير مسبوقة ازدادت وتيرتها بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وإعادة فرضها عقوبات على قطاعات عديدة لاقتصاد طهران.
ويأتي انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي وزيادة أسعار السلع الأساسية في ظل احتكارها من التجار فضلًا عن حظر صادرات كالنفط والسجاد، ضمن أبرز ما يمر به الاقتصاد الإيراني من أزمات في الوقت الراهن.
ويرى مراقبون أن المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية المقرر تنفيذها على إيران مطلع شهر نوفمبر المقبل، ستكون الأشد تأثيرًا على مفاصل الاقتصاد الإيراني؛ خاصةً وأنها سوف تشمل صادرات المنتجات النفطية التي تُمثل الجزء الأكبر من موازنة الدولة الفارسية.