في خطوة تنذر بمواجهة جديدة مع أوروبا.. تحركات برلمانية لإعادة عقوبة الإعدام في تركيا

أعلن مصطفى داستيجي رئيس حزب الوحدة الكبير في تركيا، عزمه التقدم لبرلمان بلده في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمشروع قانون يستهدف العمل مجددًا بعقوبة الإعدام، في خطوة تنذر بمواجهة جديدة بين أنقرة وأوروبا.

وقال داستيجي في تصريح بثته وسائل إعلام معارضة، إنه "سيُجري لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية لحثهم على دعم مشروعه".

ويؤيد حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية اليميني، عقوبة الإعدام، في حين يرفضها بشكل مطلق حزبا "الشعب الجمهوري" العلماني، و"الشعوب الديقراطية" الكردي.

ورغم أن عقوبة الإعدام وقبل أن تلغي مستهل الألفية الثالثة في تركيا، كانت ضمن مواد قانون العقوبات التركي، إلا أنها لم تنفذ عمليًا منذ العام 1983.

وفي نهاية القرن الماضي صدر حكم بإعدام الزعيم الكردي عبدالله أوغلان، لكن الحكم لم ينفذ.

ومع صعود حزب العدالة بزعامة رجب طيب أردوغان سدة السلطة رئيسًا للوزراء، وفي إطار سعيه لتحقيق تقدم سريع مقارنة بالحكومات العلمانية السابقة عليه في مفاوضات بلاده لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي، تم إلغاء العقوبة في عام 2004.

لكن أردوغان وعقب الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، طالب بعودة تلك العقوبة داعيًا النواب ممثلي الشعب للموافقة على إعادتها.

وأكد أنه سيصادق علي القانون فورًا إذ أقره البرلمان.

في المقابل رفضت بروكسل هذا التطور، وقالت إن "على أنقرة أن تنسى تمامًا مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي في حال أعادت عقوبة الإعدام إلى قوانينها".