أنباء عن استقالة ثالث وزير إيراني في حكومة روحاني

قدم وزير الصناعة والتجارة محمد شريعتمداري، اليوم الأحد، استقالته إلى الرئيس حسن روحاني، وفقًا لما ذكر عضو لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان الياس حضرتي.

وقالت حضرتي لوكالة أنباء البرلمان "خانه ملت"، إن "وزير الصناعة والتجارة محمد شريعتمداري قدم استقالته من منصبه بتنسيق مسبق مع الرئيس حسن روحاني قبل سفره اليوم إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتزامن ذلك مع نفى وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" عبر موقعها، خبر استقالة وزير الصناعة من منصبه، قبل أن تقوم بحذف الخبر من الموقع لاحقاً.

وفي سياق متصل، نشر موقع الحكومة الإيرانية بياناً عن دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصناعة، نفيه لاستقالة الوزير محمد شريعتمداري، معتبرة أن "الاخبار التي صدرت في هذا الصدد، ليست سليمة بشكل أساسي".

ودعا البيان وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وغير الرسمية إلى توخي الدقة، معتبرة أن "نشر مثل هذه الأخبار يخلق قضية جديدة للحكومة في ظل الأوضاع الراهنة".

وأعربت وزارة الصناعة عن أملها في تتحول وسائل الإعلام المحلية إلى عنصر مساهم في مواجهة المشاكل بدلاً من زيادتها، عبر التعاون مع السلطات والتركيز على حل مشاكل الناس.

وتأتي استقالة شريعتمداري بعدما استأنف البرلمان الإيراني اليوم جلساته بعد عطلة استمرت أسبوعين، وكان من المقرر أن يتم استجواب الوزير  خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية تدهور أوضاع سوق بيع السيارات نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع الغيار لثلاثة أضعاف.

وقدم نحو 70 نائبًا بالبرلمان تواقيع إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني يطالبون باستجواب وزير الصناعة والتجارة.

وهذا هو ثالث وزير يغادر حكومة الرئيس حسن روحاني، حيث أطاح البرلمان الإيراني، في مطلع أغسطس/آب الماضي، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي بعد استجوابه في جلسة البرلمان، كما صوت البرلمان في الـ 27 من الشهر ذاته على إقالة وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، خلال استجوابه.

وتتهم السلطات القضائية ونواب إيرانيون وزير الصناعة والمعادن وبعض المقربين منه باستغلال علاقاتهم السياسية للحصول على الدولارات بأسعار منخفضة غير حقيقية، وبعد ذلك استخدامها لاستيراد السلع بأسعار رخيصة أو بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح هائلة.