مقاتلو "السوري الحر" يعلنون تعاونهم مع تركيا في إدلب

قال مقاتلو المعارضة المتحالفون مع تركيا ،أمس السبت، إنهم سيتعاونون مع الجهود الدبلوماسية التركية التي أوقفت هجومًا حكوميًّا مدعومًا من روسيا في إدلب، ولكنَّهم لن يسلموا أسلحتهم أو الأراضي التي يسيطرون عليها.

وتوصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق -يوم الاثنين الماضي- يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا؛ لِيُجنّبا -بذلك- المنطقة هجومًا ضخمًا كانت القوات الداعمة للحكومة تحشد لشنّه.

وبموجب هذا الاتفاق يتعيَّن على مقاتلي المعارضة "المتطرّفين" الانسحاب من المنطقة بحلول الـ 15 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

 وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "عمق هذه المنطقة سيتراوح بين 15 و20 كيلومترًا وستمتد بمحاذاة خط التماس بين مقاتلي المعارضة والحكومة، وستقوم القوات التركية والروسية بدوريات في المنطقة".

وأبدَتْ الجبهة الوطنية للتحرير -التي تضمّ عددًا من فصائل الجيش السوري الحر التي تعتبرها تركيا معتدلة- "تعاونها التام مع الحليف التركي في إنجاح مسعاهم لتجنيب المدنيين ويلات الحرب".

وأضافت في بيان "إلا أننا سنبقى حذرين ومتيقظين لأي غدر من طرف الروس والنظام والإيرانيين خصوصًا مع صدور تصريحات من قِبَلهم تدلُّ على أن هذا الاتفاق مؤقت".

وقال بيان الجبهة إن "أصابعنا ستبقى على الزناد.. ولن نتخلى عن سلاحنا ولا عن أرضنا ولا عن ثورتنا".

وقال بوتين إنه "سيتم سحب كلّ ما مع مقاتلي المعارضة من أسلحة ثقيلة ومورتر ودبابات وأنظمة صواريخ من المنطقة المنزوعة السلاح بحلول العاشر من تشرين الأول/أكتوبر".

وقالت تركيا إن "المعارضة المعتدلة" ستحتفظ بأسلحتها وتبقى في المناطق التي تسيطر عليها و"سيتم تطهير المنطقة من المتطرفين".

ولم تعلِن جبهة تحرير الشام -وهي أقوى جماعة متشددة في شمال غرب سوريا- موقفها من الاتفاق التركي الروسي حتى الآن.

 وتهيمن على جبهة تحرير الشام الجماعة التي كانت تعرف سابقًا باسم جبهة النصرة التي كانت أحد فروع تنظيم القاعدة حتى 2016.

ويعيش ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة في إدلب نصفهم تقريبًا من السوريين الذين شردتهم الحرب من مناطق أخرى بسوريا، وحذرت الأمم المتحدة من أن أي هجوم سيسبب كارثة إنسانية.