الإفراج عن عراقي مشتبه به في واقعة طعن بألمانيا

قررت المحكمة الألمانية إخلاء سبيل لاجئ عراقي في واقعة طعن أفضت إلى الموت، سقط فيها ألماني من أصل كوبي قتيلًا، وكانت الواقعة قد أطلقت العنان لاحتجاجات شابها العنف من جانب متطرفين يمينيين.

وقالت ممثلة للادعاء: إن مشتبهًا به آخر سوري الجنسية لا يزال محتجزًا، وإن مشتبهًا به ثالثًا لا يزال طليقًا.

وكان قد تم إعلان اسمي العراقي والسوري على أنهما المشتبه بهما الرئيسيان في واقعة القتل، التي أثارت احتجاجات عنيفة وفجرت فضيحة تركزت على رئيس جهاز الأمن الداخلي.

وكتب المحامي أولريخ دوست-روكسين المكلف بالدفاع عن طالب لجوء عراقي على موقعه الإلكتروني: "قرار اليوم بإلغاء أمر الاعتقال كان من المفترض أن يصدر منذ فترة طويلة. موكلي يوسف إيه اضطر لأن يبقى أكثر من ثلاثة أسابيع في الحبس الاحتياطي دون أي دليل مادي".

وتلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزعماء الائتلاف الحاكم، اليوم الثلاثاء، لتحديد مصير هانز يورج ماسن رئيس جهاز الأمن الداخلي، الذي شكك في صحة تغطية مصورة لمحتجين من اليمين المتطرف وهم يطاردون مهاجرين في مدينة كيمنتس.

ويريد الديمقراطيون الاشتراكيون الذين ينتمون لتيار يسار الوسط أن يرحل ماسن، إلا أنه يلقى دعمًا من البافاريين شركاء ميركل في الائتلاف.

وكشف الخلاف المتعلق بمصير ماسن عن انقسامات عميقة حول قرار اتخذته ميركل في عام 2015 بفتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين الفارين من صراعات الشرق الأوسط، ومن حينها وفد على ألمانيا أكثر من مليون لاجئ.