المعارضة الإسرائيلية تنتقد نتنياهو لعدم تمديد ولاية القائد العام للشرطة
شنّت أحزاب المعارضة الإسرائيلية هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، على خلفية عدم تمديد ولاية القائد العام للشرطة الإسرائيلية، الفريق روني الشيخ، الذي تبنّى خلال الشهور الأخيرة موقفًا صارمًا بشأن التحقيقات مع نتنياهو في قضايا فساد، كما أوصت المؤسسة التي يترأسها بتقديم مذكرة اتهام ضد رئيس الوزراء في بعض القضايا.
ونشرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس أسماء شخصيات مرشحة لخلافة الشيخ، الذي تولى منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، ما يعني أن قرار وزير الأمن الداخلي بعدم التمديد للقائد العام الذي ينحدر من أصول يمنية، هو قرار لا رجعة فيه، ما تسبب في انتقادات حادة شنّها رؤساء أحزاب المعارضة ضد إردان فضلًا عن رئيس الوزراء، والذي كان على خلاف مع قائد الشرطة.
ونقل موقع صحيفة "معاريف" عن يائير لابيد، رئيس حزب هناك مستقبل الوسطي الليبرالي المعارض، قوله إن نتنياهو "يريد قائدًا عامًا للشرطة يحرص على عدم فتح تحقيقات ضده"، مضيفًا: "هناك سبب وحيد فقط لعدم سعي نتنياهو لتمديد ولاية الفريق الشيخ، وهو أنه يريد قائدًا عامًا مطيعًا لا يحقق معه".
وذكر زعيم حزب العمل آفي غاباي، الذي يشكل حزبه إلى جوار حزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني، تحالف "المعسكر الصهيوني"، أنه "في الوقت الذي تحارب الشرطة فساد السلطة وتورط نتنياهو ومن حوله، فإن وزراء حزب الليكود يديرون حربًا ضد سلطة القانون والديمقراطية"
وتابع غاباي أن نتنياهو ووزراء حزب السلطة، الذين قال إن سيرتهم المهنية مرتبطة بنتنياهو، "يريدون فقط فرض تهديدات على سلطة القانون".
وانضمت ليفني، زعيمة جناح المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، للموقف ذاته، واعتبرت، طبقًا لما أورده موقع "معاريف" مساء اليوم الخميس، أن ما يحدث "مهزلة"، لأن نتنياهو ووزير الأمن الداخلي، وضعا حاجزًا أمام إمكانية تمديد ولاية الشيخ، مطالبة بأن يتمتع قادة الجيش والشرطة بالاستقلالية.
وانتقد نواب بالكنيست قرار إردان عدم التمديد لقائد الشرطة، وذكر النائب ميكي ليفي عن حزب "هناك مستقبل" أن الأمر مؤسف، ويضع جهاز الشرطة في مأزق، في وقت كان الشيخ قد أجرى سلسلة من الإصلاحات المهمة بالشرطة، ولا يمكن أن تستكمل من دونه، معتبرًا أن القرار "سياسي ولا يصب في المصلحة العامة".
ونوه النائب صالح سعد، عن تحالف المعسكر الصهيوني أن الضغوط التي مارسها نتنياهو "هي التي أدّت إلى عدم تمديد ولاية الشيخ" مشيرًا إلى أن الخطوة "تأتي في فترة ينبغي أن تشهد حسم ملف التحقيقات مع رئيس الوزراء، وهي رسالة للمحققين بأنهم بلا غطاء، ودليل على تخلي الحكومة عن الكيانات المكلفة بحماية وإنفاذ القانون".
