فعلها الخميني سابقًا.. هل يتكرر عزل الرئيس الإيراني بأمر "المرشد"؟

دخل الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، في مواجهة مع رئيس مجلس خبراء القيادة رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، الذي اتهمه بوجود رغبة لديه بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماع جمعية الأمم المتحدة في نيويورك، في 26 أيلول/ سبتمبر المقبل.

إزاء ذلك، أبدى محمود واعظي رئيس مكتب الرئيس الإيراني، "استغرابه من التصريحات التي أطلقها جنتي ضد الرئيس روحاني"، معتبرًا أن "ما صدر عن جنتي لا أساس له من الصحة"، نافيًا أي "خطط لروحاني من أجل عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي على هامش قمة نيويورك".

وتأتي هذه الخلافات بين الرئاسة الإيرانية ومجلس خبراء القيادة، الذي يعتبر أعلى هيئة حكم في إيران، التي تعين وتعزل المرشد، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد؛ جراء الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ.

بعبارة أخرى، أصبح الرئيس حسن روحاني بين المطرقة والسندان، فغضب الشعب يتصاعد ضد حكومته؛ جراء فشله في إدارة الأوضاع الاقتصادية، وتزايد حجم الضغوط الداخلية عليه حتى من حلفاء الأمس الإصلاحيين، فضلًا عن المتشددين الذين يرون أن الوقت مناسب للانتقام منه.

سابقة تاريخية

وتمنح المادة 110 من الدستور الإيراني لولي الفقيه بوصفه "نائب الإمام المهدي" حسب المعتقد الشيعي، ولاية مطلقة وصلاحيات واسعة، ويحق له عزل رئيس الجمهورية بعدما يصوت البرلمان بعدم كفاءته، بالاستناد إلى قرار من المحكمة العليا مع مراعاة المصلحة العامة للبلاد.

وفي حال صوت البرلمان بالأغلبية على عدم صلاحية بقاء الرئيس حسن روحاني؛ لانتهاكه القانون أو عدم كفاءته، ترفع القضية إلى رئيس السلطة القضائية ويتم تداولها مع المحكمة العليا، عندها في حال أيدت ذلك، فإن من حق المرشد علي خامنئي إقالته من منصبه.

وكان أبو الحسن بني صدر، أول رئيس لإيران بعد ثورة 1979، وجهت له اتهامات، مثل محاربة رجال الدين والحرس الثوري والعمل على الترويج لليبرالية في مجتمع إسلامي.

وعزل بني صدر، في 22 حزيران/يونيو 1981 بموافقة البرلمان الإيراني ومرشد الثورة الخميني؛ بتهمة تعريض البلاد لخطر الانقسام، حيث توجه الآن الاتهامات نفسها للرئيس الإيراني الحالي روحاني.

لا بدائل مقنعة

يرى مراقبون أن خامنئي لا يدرس خيار إقالة روحاني، في ظل الظروف الراهنة؛ لعدم وجود بدائل مقنعة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة من شأن الإقالة دفع البلاد نحو احتجاجات واسعة لا يمكن السيطرة عليها.

ويرى التيار المتشدد، أن مواصلة الضغوط والنقد ضد روحاني، أحد أهم النتائج المرجوة لهذا التيار في المرحلة المقبلة؛ من أجل تحميل الإصلاحيين الداعمين لروحاني مسؤولية تدهور الأوضاع.

وتواصل الماكنة الإعلامية للمتشددين وأتباعهم الهجوم على روحاني؛ بذريعة أنه رهن حل جميع المشاكل الاقتصادية بإبرام الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، مطلع أيار/مايو الماضي، وأعاد فرض عقوبات صارمة ضد طهران.

حيال ذلك، كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني محمد علي بور مختار، الأربعاء، عن أن البرلمان يدرس حاليًا استجواب الرئيس حسن روحاني للمرة الثانية؛ بسبب اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال بور مختار في حديث لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إن "هناك احتمالًا لإعادة استجواب الرئيس حسن روحاني في البرلمان للمرة الثانية؛ بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، داعيًا إياه إلى إقالة الوزراء الفاشلين في الحكومة.

وأوضح القيادي في التيار المتشدد، أن "تياره لا يريد خلق توترات سياسية مع الرئيس حسن روحاني وحكومته، لكنه سيضطر إلى استجواب روحاني مرة ثانية، مضيفًا أن هذا التوجه موجود لدى نواب آخرين من التيار الإصلاحي.

وفي 28 آب/أغسطس الماضي، استجوب البرلمان الرئيس روحاني للمرة الأولى؛ على خلفية تدهور أوضاع البلاد الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة المحلية.

ومنذ نهاية استجواب روحاني، شهدت العملة المحلية انهيارًا غير مسبوق، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في أسواق طهران الحرة نحو 150 ألف ريال إيراني، بعدما كان قبل استجوابه يباع بـ 100 ألف ريال إيراني.

وتعرض روحاني لانتقادات حادة خلال استجوابه من قبل البرلمان؛ بسبب عدم تعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.

وصوت البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة، بعدم قناعته بالأجوبة التي طرحها روحاني على الأسئلة الأربعة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية، وهي: البطالة وسعر العملة والركود الاقتصادي وتهريب السلع.