6 لجان فيدرالية تحقق في شبهات فساد ترامب وأبنائه

كشفت صحيفة "هاف بوست" الأمريكية عن وجود ست لجان فيدرالية تتولى التحقيق والتقصي عن وجود مخالفات للدستور أو للقوانين في أوضاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنها تعمل بشكل منفصل عن بعضها.

وأضافت الصحيفة، في تحقيق استقصائي نشرته، اليوم الإثنين، أن لجنة المحقق العدلي روبرت مولر التي تتولى ملف علاقات ترامب مع القيادة الروسية، ليست سوى واحدة من هذه اللجان الست، التي تتوزع في اختصاصاتها على مختلف الجوانب المالية والسياسية، وتشمل أقارب ترامب من الدرجة الأولى، بينهم إيفانكا ابنته الكبرى، وإيريك ثاني أكبر أبنائه.

العلاقة مع الروس

في لجنة مولر التي تستقصي فيها وكالة التحقيقات الفيدرالية "أف بي آي"، علاقات ترامب مع الكرملين (ابتداءً من يوليو 2016) عندما جرى اختراق خوادم الحزب الديمقراطي وقرصنة إيميلات المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، فقد ارتفع عدد الذين خضعوا للتحقيق المتكرر إلى ما يزيد عن عشرين شخصًا رئيسيًا.

وآخر ما جرى كشفه في هذا المجال شهادة محامي ترامب ومستشاره السابق مايكل كوهين، الذي تحوّل إلى شاهد واعترف بست جرائم تضمنت تفاصيلها أن ترامب كذب تحت القسم، وهي تهمة، إن توثقت، فإنها تكفي للمباشرة بإجراءات عزله، مع ترجيح أن يتم ذلك بعد الانتخابات الفرعية للكونغرس، قبل نهاية العام الحالي.

لجنة نيويورك

أما لجنة التحقيق الثانية فهي التي يتولى فيها مدعي عام نيويورك، باربرا أندروود (منذ 14 يونيو الماضي) استقصاء الأوضاع المالية لمؤسسة ترامب الخيرية، بما فيها من شبهات إساءة استخدام الأموال.

وتذهب الدعوى المرفوعة في نيويورك إلى منع ترامب وأبنائه: دون، وإيريك، وكذلك ابنته إيفانكا من تقلد أي منصب في العمل الخيري لمدة عشر سنوات، مع تغريم المؤسسة 2.8 مليون دولار يتم فيها تسديد ما جرى البحث عنه من تربح ومصالح شخصية.

إجراءات التحقيق في الأوضاع المالية والمحاسبية لمؤسسة ترامب الخيرية، وتشابكها مع أموال حملة الانتخابات الرئاسية، يتولاها مكتب المدعي العام بنيويورك مع دائرة الضرائب.

لجنة ماريلاند

لجنة تحقيق ثالثة يتولاها مدعي عام ماريلاند، الجنرال بريان فروش، وهي التي تستقصي أوضاع شركة ترامب العقارية، وما شابها من  مزاعم استخدام النفوذ السياسي للرئيس في تسهيل عقود تجارية لشركاته العقارية.

ومع أن مخرجات التحقيق في لجنة ماريلاند قد لا تكون سياسية، إلا أنها تكشف أن دولًا خارجية عملت عقودًا مع فنادق ترامب من أجل التأثير على قراراته السياسية.

لجنة مانهاتن

وفي مانهاتن يتولى المدعي العام سيروس فانس التحقيق في مخالفات ذات طابع جنائي، قيل إن بعض شركات ترامب تورطت فيها. وتتركز التحقيقات في هذه اللجنة على شبهات غسيل أموال، قيل إن بعض مساعدي ترامب قاموا بها مع أطراف خارجية في روسيا، وفي بعض مناطق الاتحاد السوفيتي السابق مثل أذربيجان.

وقالت "هاف بوست" إن قيادات من الحزب الديمقراطي المنافس، لديها قوائم يمكن أن تكون إضافات جديدة للملفات الستة التي تخضع الآن للتحقيق. وتضيف أن أي نجاح للحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية القريبة للكونغرس، من شأنه أن ينتقل في ملاحقة ترامب إلى مرحلة المباشرة في إجراءات العزل.