شبكة حقوقية: الروهينغا ليسوا الوحيدين الذين يعانون الاضطهاد في ميانمار

قال المدير التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان في بورما، كياو وين، إن مسلمي الروهينغا ليسوا المسلمين الوحيدين الذين يعانون من موجة العنف والاضطهاد في ميانمار.

وقتل جيش ميانمار وميليشيات بوذية، منذ 25 آب/أغسطس 2017، قرابة 24 ألف روهينغي، في ولاية أراكان غرب ميانمار، بحسب منظمة أونتاريو للتنمية الدولية (كندية غير حكومية).

ومنذ ذلك التاريخ، فرّ أكثر من 750 ألف مسلم روهينغي، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة، التي اعتبرت ما يحدث "تطهيرًا عرقيًا".

وأوضح وين، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن مسلمي الروهينغا لا يمثلون سوى 30% من إجمالي عدد السكان المسلمين في ميانمار.

وشدد على أن الـ70% الأخرين من المسلمين في ميانمار يعانون أشكالًا مختلفة من الاضطهاد والتعذيب في ظل تعتيم إعلامي.

وتابع: "في حين يواجه مسلمو الروهينغا الإبادة الجماعية، يعاني 70% من السكان المسلمين أيضًا مشاكل خطيرة".

وأوضح أن "إحدى هذه المشاكل هي إنكار جنسية أولئك المسلمين، وتصنيفهم في خانة (أعراق مختلطة)".

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين في هذا البلد الآسيوي "مهاجرين غير نظاميين" قادمين من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".

وتابع: إن "كنت مسلمًا فلا يمكنك أن تكون بورميًا (ميانماريًا)، فالجنسية البورمية تقتصر على البوذيين فقط".

بعبارة أخرى: "عندما تقول أنك مسلم في بلادي، فإنك تصبح من ذوي الأعراق والدماء المختلطة"، بحسب وين.

ومضى قائلًا إن "المسلمين في ميانمار اضطروا إلى إثبات سلالتهم، ومن ثم أُجبروا على التوقيع على وثيقة تجعلهم عديمي الجنسية، وبالتالي هم بدون جنسية".

وزاد بأن "المسلمين في ميانمار غير قادرين على تقديم طلب للحصول على جوازات سفر بورمية، ويتعرضون بشكل روتيني لمضايقات من الشرطة وأجهزة المخابرات بسبب هوياتهم".

وشدد على أن  مسلمي الروهينغا واجهوا المشاكل ذاتها قبل عشرين عامًا، ومع الأسف تواجه المجتمعات المسلمة الأخرى في ميانمار حاليًا الممارسات نفسها، ما قد يؤدي إلى مصير مماثل.

وحذر من أن "فشلنا في وضع حل لأزمة شعب الروهينغا يعني بالضرورة إخفاقنا أيضًا في مساعدة الـ 70% الأخرى المضطهدة من مسلمي ميانمار".

وفي تقرير أصدرته، الأسبوع الماضي، وثّقت الأمم المتحدة عمليات اغتصاب جماعية وقتل استهدفت حتى رضعًا وأطفالًا، بجانب ضرب وحشي واختفاء على أيدي قوات ميانمار.

ودعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق إلى محاكمة كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش، الجنرال مين أونغ هلينغ، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية لمسلمي الروهينغا.

ووصف الناشط الحقوقي تقرير الأمم المتحدة بأنه "قوي" و"موثوق في مصداقيته".

وأضاف أن هذا "وقت مهم بالنسبة للمجتمع الدولي لدعم قضية مسلمي الروهينغا والأقليات في ميانمار وتقديم مرتكبي هذه الإبادة والجرائم إلى العدالة".

 صمت سو تشي

ووجه مدير شبكة حقوق الإنسان في بورما انتقادات لمستشارة الدولة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، بسبب صمتها تجاه الإبادة الجماعية  لمسلمي الروهينغا.

وقال وين إن "دفاع مسؤولة سياسية مثلها عن أخطاء يرتكبها الجيش هو أمر مروع للغاية، ولا ينبغي لها أن تسلك هذا الطريق.. وعليها أن تدرك ذلك جيدًا".

وأعرب عن أسفه لـ"موقف سو تشي، الذي ينفي عن الجيش ارتكابه الفظائع بحق مسلمي الروهينغا، رغم وجود أدلة واضحة على وقوع مثل هذه الجرائم واستمرار حدوثها".

وانتقد رفض حكومة ميانمار وجيشها إجراء تحقيقات مستقلة في أراكان، ومنع الإعلام الدولي ومنظمات حقوق الإنسان من القيام بعملها، بهدف كشف التطهير العرقي بحق مسلمي الروهينغا.

ومضى قائلًا إن "سو تشي تملك السلطة لمنع الإبادة الجماعية، إلا أنها لم تثر أبدًا قضية الفظائع المرتكبة من جانب جيش بلدها".

وشدد على أنها "التزمت الصمت عمدًا، فارتكبت بذلك خطأ كبيرًا يستدعي محاسبتها".

ولفت إلى أن "سو تشي وصفت ثلاثة جنرالات من مجرمي الحرب في ميانمار بأنهم: أعضاء جيدين في حكومتنا.. خلال زيارتها سنغافورة، العام الماضي".

ودعا وين مستشارة الدولة إلى "الاستقالة أو التصدي للإبادة الجماعية بحق المسلمين، وفي مقدمتهم الروهينغا، ووضع حد للفظائع عبر تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة".